المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات تبدي أسفها للحملات "المغرضة" الهادفة للنيل من سمعتها
طرابلس-ليبيا(بانا)- عبرت المفوضية العليا الوطنية الليبية للانتخابات عن أسفها "لما تتعرض له من حملات "مغرضة" للنيل من سمعتها، مؤكدة أن هذه الحملات التي تهدف إلى عرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية، تضاهي مخاطر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو العام 2018.
وفي مايو 2018، تعرض مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس لهجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش، وسقط فيه قتلى وجرحى إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمبنى.
وحذرت المفوضية، في بيان بشأن استحقاق 24 ديسمبر المقبل، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه الأحد، من أن هذه الحملة قد تضعها في "مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو العام 2018".
وأكدت المفوضية، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها "هي السلطة الانتخابية السيادية في البلاد بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته"، مشيرة إلى "ما تقوم به من عمليات وتمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها".
وأضافت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات على "التزامها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العمليات الانتخابية"، وأعربت "عن حرصها على كسب ثقة الشعب وتحسين سمعتها بين مؤسسات الدولة مع تشبثها بالحياد والنزاهة والمصداقية كقواعد لتأدية عملها".
كما أكدت على "تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات"، مبينة أن "مواقفها تنبع من مسؤوليتها وشراكتها في بناء الأسس والقواعد الديمقراطية من خلال تنفيذ العمليات الانتخابية التي تبلغ أعلى المستويات من معايير الحكامة".
وجددت المفوضية أسفها "لما تتعرض له من حملات مغرضة، هدفها بات واضحا لجميع الليبيين"، مبينة أن النيل من سمعتها التي أجمع عليها الليبيون، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية قد يضعها في مخاطر. وأكدت أن مشروع الدولة المدنية القائم على التداول السلمي على السلطة والمضي قدما نحو بناء دولة القانون والمؤسسات هو خيار لا رجعة فيه.
وختمت المفوضية بالتعهد للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن يكون مجالا للمساومة، أو محلا للمناقشة أو وسيلة للمجاملة والمهادنة، مع أي طرف كان، كما أنها لن تدخر جهدا في تحقيق تطلعات الليبيين في تنظيم انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر 2021.
يذكر أن رئيس مجلس الدولة الأعلى خالد المشري، اتهم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بسوء النية لعدم إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر، مشيرا إلى انحيازه للمشير خليفة حفتر.
-0- بانا/ي ب/س ج/18 يوليو 2021
