البرلمان الموريتاني يصادق على تقرير لجنة التحقيق المتعلق بملفات فساد في عهد الرئيس السابق
نواكشوط-موريتانيا(بانا)- صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية بالإجماع تقريبا (امتنع نائب واحد) على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شُكلت في يناير 2020، وكشف "عن مخالفات وخروقات سافرة لقواعد" الحكامة خلال العشرية التي حكم فيها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (2008-2019)، وذلك في جلسة علنية عُقدت اليوم الأربعاء، حسب ما علمته وكالة بانابريس من مصدر برلماني.
وتناولت الوثيقة التي تقع في عشرات الصفحات، "منح نحو 100 صفقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وعقد الصيد مع شركة بولي هون دونغ الصينية بمدة 25 سنة، وصفقة رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط وصفقات الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك- صفقة الإنارة العمومية)، وهيئة سنيم الخيرية والصندوق الوطني لعائدات المحروقات وبيع عقارات من أراضي الدولة في نواكشوط لبعض الخواص وإدارة تصفية شركات عمومية".
ويوصي النواب بفتح إجراءات قضائية لتحديد مسؤوليات المتورطين المزعومين في الوقائع المذكورة في التحقيق.
وفي إطار التحقيق، استمعت اللجنة البرلمانية إلى ثلاثة وزراء أولين سابقين وعدد من الوزراء في عهد الرئيس السابق، وبعضهم أعضاء في الحكومة الحالية. وألقى كل هؤلاء باللائمة على الرئيس السابق.
وقد استدعت اللجنة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لم يحضر للإدلاء بشهادته.
وصادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية عقدتها يوم الاثنين، على مشروع قانون نظامي جديد يحدد تشكيلة محكمة العدل السامية، وقواعد عملها والمسطرة الإجرائية المطبقة أمامها.
وينص الدستور الموريتاني الصادر في 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، في بنده الثامن وتحديدا المادة 92 على إنشاء هذه المحكمة السامية.
وتختص محكمة العدل السامية بصلاحية محاكمة رئيس الجمهورية أثناء عمله أو الرؤساء السابقين، في حالة تهمة الخيانة العظمى، وكذلك أعضاء الحكومة على الجنح الموصوفة "بالمساس بأمن الدولة".
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ موريتانيا، التي يجري فيها النواب عملا رقابيا حول الإدارة السيئة المفترضة لرئيس جمهورية سابق.
-0- بانا/س س/س ج/29 يوليو 2020
