الولايات المتحدة تندد بالأطراف الخارجية التي تعرقل السلام واستئناف الإنتاج النفطي في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- استهجنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا دور بعض الدول الأجنبية الذي يعرقل التقدم ويزيد من خطر المواجهة في ليبيا، مؤكدة أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة المسلحة.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم، "إن أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وجاء في البيان "بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية (الليبية) للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي، كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".
وأضافت السفارة الأمريكية أنّ "غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو"، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.
كما أوضحت أنّ "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".
وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية "إن الباب لا يزال مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءً من الحل، غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وأضافت "نحن واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث".
ومساء أمس السبت، أعلن الناطق باسم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، عن شروط لاستئناف الإنتاج النفطي المتوقف منذ يناير الماضي، في الحقول والموانئ النفطية، وهو ما كلف ليبيا خسائر تقدر بـ7,5 مليار دولار أمريكي.
ومن بين هذه الشروط، فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، وفق آلية شفافة.
كما اشترط الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية.
وأعلنت مؤسسة النفط، يوم الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة تمهيدا لاستئناف تصدير النفط، وذلك بعد مفاوضات بين حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة وبلدان المنطقة والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط برعاية الأمم المتحدة.
-0- بانا/ي ب/س ج/12 يوليو 2020
