الولايات المتحدة تبدأ وساطة بين الصومال وكينيا لحل النزاع الحدودي البحري
لاهاي-هولندا(بانا)- حددت محكمة العدل الدولية موعدا للنظر في قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وجارتها كينيا.
وأوضحت المحكمة، في بيان أصدرته أمس الأول، أنها ستبدأ جلسات استماع عامة في القضية المتعلقة بترسيم الحدود في المحيط الهندي من التاسع من شهر سبتمبر 2019 إلى الثالث عشر من الشهر نفسه.
ويأتي الإعلان في ظل أزمة دبلوماسية بين الصومال وكينيا بسبب رفض الأخيرة رفع القضية أمام القضاء الدولي وترى أن حل المشكل يمكن أن يتم من خلال من خلال مفاوضات بين البلدين.
وكانت كينيا قد استدعت في فبراير الماضي، سفيرها لدى الصومال وطالبت سفير الصومال لديها بمغادرة البلاد بسبب نزاع حول التنقيب عن النفط في منطقة الحدود البحرية بينهما.
وأوضحت الخارجية الكينية حينها أن طرد سفير الصومال واستدعاء سفيرها لدى الصومال جاء على أثر "طرح الحكومة الصومالية في أثناء مؤتمر لندن في السابع من شهر فبراير الماضي، عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الكينية الواقعة على الحدود مع الصومال"، وهي منطقة متنازع عليها بين الطرفين، ووصفت الخارجية الكينية الخطوة الصومالية بـ"المؤسفة والفاضحة".
وفي المقابل، أصدرت الحكومة الصومالية بيانا ردت فيه على قرار الحكومة الكينية، مؤكدة أنها تعمل على الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وأعربت عن استيائها مما ورد في تصريحات وزارة الخارجية الكينية واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع.
في ظل هذا التوتر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء وساطة بين الصومال وكينيا لحل النزاع بشأن الحدود البحرية بين البلدين.
وقال السفير الأمريكي لدى كينيا كايلي مكارتر ،في مقابلة مع قناة (سيتيزن) الكينية الفضائية أمس الأول، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مكان آخر لحل النزاع بين الدولتين خارج محكمة العدل الدولية: "إن المؤكد أن البلدين شريكان في الحرب على حركة الشباب لذا نقوم نحن بحل النزاع بينهما بشكل مباشر للحفاظ على حسن الجوار".
ومن غير الواضح ماذا سيكون موقف الحكومة الصومالية إذا طلبت الإدارة الأمريكية حل خلافاتها مع كينيا على مائدة المفاوضات بعيدا عن محكمة العدل الدولية.
وترتبط الأزمة أساسا باكتشاف النفط والغاز في المنطقة، حيث توجد سبعة من أصل ثمانية مواقع معدّة للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها. وقد منحت الحكومة الكينية تراخيص تنقيب في أربعة من تلك المواقع لشركات: توتال الفرنسية، وأنادركو الأميركية، وإيني الإيطالية.
يذكر أن البلدين لم يتمكنا من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960.
-0- بانا/ي ي/ع د/27 يونيو 2019
