الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المزيد من المسؤولين الصوماليين
واشنطن-الولايات المتحدة(بانا)- رفعت الولايات المتحدة عدد الأفراد الصوماليين المعنيين بقيود التأشيرة، عقب عدم إيفاء الحكومة الصومالية، مرة أخرى، بموعد 15 مارس الجاري الذي كانت قد حددته كآخر أجل لاستكمال الانتخابات البرلمانية.
ونقل بيان صحفي صدر يوم الأربعاء عن وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكن, إنه قام بهذه الخطوة في إطار السياسة المعلن عنها يوم 08 فبراير الماضي والمتعلقة بفرض قيود على إصدار تأشيرات لكل من يًشتبه بمسؤوليته أو تواطؤه في تقويض العملية الديمقراطية بالصومال.
ولاحظ البيان أنه "رغم التقدم المشجع المنجز خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن أكثر من 30 مقعدا في البرلمان ما تزال شاغرة".
وتابع بلينكن أن تقارير متواترة موثوق في صحتها تشير إلى وقوع مخالفات إجرائية، موضحا أن "صحافيين ومناضلي حزب المعارضة العاملين في دعم المؤسسات الديمقراطية والعمليات الديمقراطية مستهدفون بالمضايقة والترهيب".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستنظر في عقوبات إضافية بموجب هذه السياسة وفي إطار أدوات أخرى تحت تصرفها، "من أجل الارتقاء بالمساءلة ودعم الاستكمال السريع للعملية الانتخابية الصومالية بصورة شفافة وذات مصداقية".
يشار إلى أن السلطات الصومالية قررت، هذا الأسبوع مجددا، تأجيل الموعد الذي كان محددا كآخر أجل لاستكمال الانتخابات التشريعية المتأخرة عن جدولها الزمني بأكثر من عام. ويعود ذلك أساسا إلى التنافس السياسي بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبل.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 17 مارس 2022
