الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين صوماليين لعرقلة العملية الديمقراطية
واشنطن-الولايات المتحدة(بانا)- فرضت الولايات المتحدة قيود تأشيرة على مسؤولين صوماليين حاليين وسابقين وأفرادا آخرين يُعقتد أنهم مسؤولون عن تقويض العملية الديمقراطية في الصومال أو متواطئون في ذلك.
ويؤخذ على المشمولين بهذه العقوبات تورطهم في العنف ضد المتظاهرين، والقيام باعتقالات جائرة، ومضايقة الصحافيين وأعضاء المعارضة، والتلاعب بالعملية الانتخابية.
ولاحظ وزير الخارجية الأمريكي، أنثوني بلينكن، في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن العقوبات قد تشمل أيضا أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.
وجاءت العقوبات الأمريكية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد (فرماجو).
وأوضح البيان أن "هذه السياسة ستُطبق على الأفراد الذين لعبوا دورا في المخالفات الإجرائية التي قوضت العملية الانتخابية، أو لم يمتثلوا لالتزاماتهم بإجراء انتخابات شفافة في حينها، أو استهدفوا الصحافيين ومناضلي أحزاب المعارضة من خلال المضايقة والتخويف والاعتقال والعنف".
ونقل البيان عن بلينكن قوله إن المسؤولين على مستويي الدولة الفيدرالية والولايات يجب أن يمتثلوا لالتزاماتهم بإنجاز الانتخابات البرلمانية بصورة شفافة وذات مصداقية بحلول 25 فبراير الجاري، ما سيعزز إطار حوكمة متجاوبة في الصومال.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما انفكت تعبر عن قلقها حيال التأخر والمخالفات الإجرائية في العملية الانتخابية الصومالية والتداعيات الأوسع لتلك المخالفات على ديمقراطية البلاد واستقرارها.
وأكد أن السبيل الأمثل لتحقيق سلام مستدام في الصومال يكمن في إنجاز انتخابات ذات مصداقية.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب الصومالي، ونحن ملتزمون بالعمل معا للدفع بالديمقراطية والازدهار المتبادل لبلدينا".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 09 فبراير 2022
