الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الحكومة الإيفوارية ستعزز رقمنة التدفقات المالية

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- ستعزز الحكومة الإيفوارية أعمال رقمنة التدفقات المالية في البلاد التي لم يستخدم أبدا حوالي 44 في المائة من سكانها البالغين ومعظمهم في المناطق الريفية، الخدمات المالية سواء الرسمية أو غير الرسمية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، قررت الحكومة أن تغير هذا الواقع، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وعبر تركيز عملها على رقمنة التدفقات المالية مع التشغيل الفعلي للمنصات الحالية ورقمنة 80 في المائة من التدفقات المالية الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الوصول إلى بيانات الخدمات التكميلية غير المهيكلة (كود USSD بالإنجليزية) واستغلالها من طرف شركات الهاتف المحمول مفتوحا أمام الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع المالي، بهدف تخفيض تكاليف الخدمات ذات الصلة.

وسيرافق هذا الافتتاحَ الرقمي ربط التشغيل بين الخدمات المالية الرقمية، طبقا للإستراتيجية الإقليمية للشمول المالي التي يشرف عليها المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا وتتضمن إقامة منصة إقليمية للتبادلات بين جميع أنواع الحسابات في عام 2020.

وتتمحور الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تنسجم مع الاستراتيجية الإقليمية للشمول المالي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا)، حول دمج الطبقات الاجتماعية المحرومة في النسيج الاقتصادي، من خلال إنشاء خدمات مالية ملائمة توفر ظروفًا مقبولة لمقدمي الخدمات والمستفيدين.

وتهدف هذا البرنامج تحديدا إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المحرومة من السكان، وتشجيع التمويل الرقمي وإنشاء إطار مالي وسياسي مناسب للشمول المالي.

وسيؤدي تنفيذ الاسترتيجية إلى زيادة معدل الشمول المالي إلى 60 في المائة بحلول عام 2024 ، وتعبئة المزيد من المدخرات المحلية لتمويل تنمية الاقتصاد.

-0- بانا/بال/س ج/05 مارس 2020