وكالة أنباء عموم أفريقيا

المحكمة الجنائية الدولية تطالب السلطات الليبية مجددا بتسليمها ثلاث شخصيات

طرابلس-ليبيا(بانا)- جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، مطالبة المحكمة للسلطات في ليبيا بتسليم ثلاث شخصيات صدرت في حقهم مذكرات اعتقال، وهم سيف الإسلام القذافي (نجل القائد الليبي الراحل معمر القذافي)، ومحمود الورفلي، والتهامي خالد، من أجل محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وقالت بنسودا، في إحاطتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، إن "قيادة الجيش الوطني لا ترغب في تسليم محمود الورفلي، وقامت بترقيته، ونحن مازلنا نطالب بتسليمه، رفقة كل من التهامي خالد، وسيف الإسلام القذافي".

وينتسب الرائد محمود الورفلي إلى وحدات القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي بقيادة المشير خليفة حفتر. ووجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويظهر الورفلي في تسجيلات فيديو متداولة وهو ينفذ إعدامات بلا محاكمة.

وأكدت بنسودا أن "هناك تقدما في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مذكرات توقيف في حق المتورطين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا"، مشددة على أن "المحكمة لن تتردد في إصدار مذكرات توقيف إضافية في حق مرتكبي الجرائم، وتعمل ضدهم بشكل فعال".

وفي حديثها عن نجل القائد الليبي الراحل معمر القذافي، أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي أن "سيف الإسلام القذافي طعن في التهم الموجهة إليه وتم رفض الطعن، ثم قدّم استئنافا تنظر فيه دائرة الاستئناف"، لافتة إلى "عدم تطبيق مذكرات التوقيف في جق التهامي خالد ومحمود الورفلي".

يشار إلى أن سيف الإسلام القذافي متهم بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية مرتكبة أثناء قمع ثورة 17 فبراير 2011 التي أسقطت نظام معمر القذافي.

وأكدت المدعية العامة أن المطلوبين الليبيين الثلاثة لدى المحكمة الجنائية الدولية "متهمون بجرائم تعذيب وضد الإنسانية"، مضيفة أنها تعتقد بأن سيف الإسلام القذافي يتواجد في الزنتان (حوالي 160 كلم جنوب غرب طرابلس)، بينما يتواجد التهامي خالد في القاهرة بمصر.

وحثت بنسودا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على تسليم الورفلي لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها، كما طلبت من السلطات الليبية تسليم التهامي خالد وسيف الإسلام حتى يتم تقديمهما إلى العدالة، مؤكدة على الحاجة إلى جهود دولية لكسر دوامة الإفلات من العقاب وتجنب حدوث جرائم في ليبيا.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 06 نوفمبر 2019