الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الحكومة المالية قلقة ومندهشة من موقف مجلس الأمن القومي الإيفواري

باماكو-مالي(بانا)- صرح الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة المالية، في بيان قرأه عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، أن الحكومة الانتقالية تتابع "بقلق بالغ وذهول عميق" بيان مجلس الأمن القومي الإيفواري، الصادر يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 ، بشأن الجنود الإيفواريين الـ49 الموقوفين بمطار الرئيس موديبو كيتا الدولي في باماكو، يوم 10 يوليو 2022 ، والذين فتحت العدالة المالية تحقيقا قضائيا في حقهم لتورطهم في أعمال خطيرة تمس، ضمن أمور أخرى، بالأمن القومي والسلامة الخارجية للدولة.

وشددت الحكومة الإيفوارية، في البيان الصادر يوم 14 سبتمبر 2022 عن مجلس الأمن القومي، على براءتها وبراءة الجنود الـ49 الموقوفين.

لكن الحكومة المالية أعادت تذكير الرأي العام الوطني والدولي بأنها أوضحت بالتفاصيل، في بيان نشرته يوم 11 يوليو 2022 ، الظروف غير القانونية لوصول تلك القوات الأجنبية، ومنها حوالي ثلاثين عنصرا من القوات الخاصة، إلى مالي، وبحوزتهم أسلحة وذخيرة حربية، دون أمر بمهمة أو تصريح، مع إخفاء الهويات والمهن الحقيقية للعسكريين وكذلك الشأن بالنسبة للهدف المحدد لتواجدهم على الأراضي المالية.

وذكرت الحكومة المالية أنه، خلافا لما جاء في بيان السلطات الإيفوارية، فإن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، التي أخطرتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي رسميا، أفادت بوضوح، من خلال وثيقة مؤرخة في 27 يوليو 2022 ، أن هؤلاء الجنود لم يكونوا ضمن عناصر الدعم الوطنية، وعليه، لم يعد هناك أي أساس قانوني يمكنه تفسير تواجدهم، ناهيك عن مهمتهم في مالي.

وتابع البيان أن مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الألمانية صرح بوضوح، لدى استقباله يوم الإثنين 07 أغسطس 2022 بوزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية، عدم وجود أي علاقة تعاقدية لوكالة ألمانية، ناهيك عن الحكومة، مع "العناصر الإيفواريين الموقوفين في المطار، وبالتالي، فإن بلاده لم تكن لها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد، بالأشخاص المعتقلين.

وعلى الرغم من خطورة التهم التي تحوم حول هذه القضية، إلا أن مالي حرصت على دعم جهود وساطة الجمهورية التوغولية، باعتبارها إطار التسوية الوحيد لملف المرتزقة الإيفواريين الـ49 ، وفقا للبيان، الذي أضاف أن "الحكومة الانتقالية المالية تلاحظ بذهول عميق أن الحكومة الإيفوارية تنصلت عن موقفها خلال 11 يوما".

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإيفوارية أقرت، فعليا، بمسؤوليتها في بيانها الرسمي الذي قرأه الوزير مدير ديوان رئيس جمهورية الكوت ديفوار، فيدال ساراسورو، يوم 03 سبتمبر 2022 في لومي، حيث قال "تعرب الكوت ديفوار عن أسفها لتسبب بعض النواقص وسوء التفاهمات في هذه الحادثة المؤسفة للغاية. إن الكوت ديفوار، الحريصة على التمتع بعلاقات حسن جوار مع مالي، تتعهد باحترام إجراءات الأمم المتحدة، وكذلك القواعد والترتيبات المالية الجديدة المتخذة بخصوص نشر قوات عسكرية في مالي".

واعتبرت الحكومة المالية أن "مثل هذا التحول الخطير من جانب السلطات الحكومية لا يستهدف سوى التلاعب وعرقلة ظهور الحقيقة".

ولاحظ البيان أن الحكومة الإيفوارية، التي تحركها روح الخصومة، تتهم مالي باتخاذ العسكريين الإيفواريين رهائن لديها، ضاربة عرض الحائط بالظروف الغامضة والثغرات التي دفعت القضاء المالي لتوجيه الاتهام إلى المرتزقة الإيفواريين الـ49 .

وأكدت الحكومة الانتقالية أن الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، أبلغ الطرف الإيفواري بضرورة النظر في حالة عدد من الماليين الذي صدرت في حقهم مذكرات اعتقال دولية.

وأعربت الحكومة المالية عن أسفها لأن هذا الموقف المسؤول من الرئيس الانتقالي اعتبرته السلطات الإيفوارية، للأسف، عملية احتجاز لرهائن (من أجل المساومة بهم).

وفيما يتعلق بقرار الحكومة الإيفوارية تحويل ملف قضائي إلى أزمة دبلوماسية، ومن ثم إخطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بها، أكدت الحكومة الانتقالية أنها غير معنية قط بهذا الإجراء أمام التكتل الإقليمي، موضحة أنها تحيط "إكواس" علما بأن قضية المرتزقة الإيفواريين الـ49 ملف قضائي بحت، محذرة من أي استغلال "لإكواس" من قبل السلطات الإيفوارية للتنصل عن مسؤوليتها تجاه مالي.

وأضافت الحكومة الانتقالية المالية أنها، وإذ تجدد تمسكها بالسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار الأزلية، لن ترضخ لأي مساومة أو تخويف في سبيل أمنها القومي ومصالحها شعبها الحيوية.

-0- بانا/غ ت/ع ه/ 16 سبتمبر 2022