اليونان ومصر تطعنان في توقيع ليبيا مذكرات تفاهم مع تركيا

أثينا-اليونان(بانا)- أعربت اليونان ومصر، اليوم الاثنين، عن معارضتهما لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة التركية، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه والأراضي الليبية.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكدا خلاله على عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا​​​.
وأضاف ديندياس "لقد تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا. كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة".
وأشار وزير الخارجية اليوناني الى أنه سيزور القاهرة يوم الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، أن شكري تناول خلال الاتصال الهاتفي مع ديندياس مستجدات الملف الليبي، وأكدا أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".

ومن جهة أخري، قالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إن اليونان تتابع التطورات في ليبيا عن كثب ولا سيما التوقيع اليوم على "مذكرة تعاون" بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في قطاع الهيدروكربونات.
وأضاف البيان ”تتمتع اليونان بحقوق سيادية في المنطقة، وتعتزم الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار“.
يذكر أن اليونان حددت منطقتها الاقتصادية الخالصة مع مصر، وهي اتفاقية تم إبرامها فيما يتعلق بالقانون الدولي للبحار.
وأشار البيان الى أن اليونان تحتفظ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحق بحكم الواقع وبحكم المبادرة على الجرف القاري والذي في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي يحدد بالخط الأوسط .
واعتبرت الخارجية اليونانية أن "المذكرة" التركية-الليبية لعام 2019 غير قانونية وباطلة وغير موجودة، وبالتالي لا يحق لأحد التحجج بها.
وأضافت أن أي إشارة أو إجراء لتنفيذ هذه "المذكرة" سيكون بحكم الواقع غير قانوني واعتمادًا على خطورتها، سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، في وقت سابق اليوم الإثنين، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس.
ولقي توقيع مذكرات التفاهم، اعتراضا من جانب مجلس النواب (البرلمان) الليبي، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من المجلس، واعتبرا أن حكومة الدبيبة لا تملك شرعية توقيع أي اتفاقيات دولية.
-0- بانا/ع ط/ 3 أكتوبر 2022