بوركينا فاسو: جدل حول مشروع قانون لتأطير الأخبار في سياق محاربة الإرهاب
واغادوغو-بوركينا فاسو(بانا)- يتأهب البرلمان، اليوم الأحد، للبت في قانون جديد يتضمن معاقبة الجنح المرتبطة باستخدام تكونولجيا الإعلام والاتصال، في سياق محاربة الإرهاب، والذي يثير جدلا واسعا في الرأي العام.
وقال المدير الإقليمي المساعد لمنظمة العفو الدولية في غرب ووسط إفريقيا مارسو سيفيود، "إذا تم التصويت على هذه البنود الجديدة من القانون الجنائي، علينا أن نخشى إضعاف الحريات باسم محاربة الإرهاب في بوركينا فاسو".
وأضاف "يجب على السلطات إذن، أن لا تتبنى مراجعة القانون في حالته الراهنة، وأن تتأكد من أن اي تعديل في القانون الجنائي يحترم القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان".
وتواجه بوركينا فاسو، في السنوات الأخيرة، هجمات وتفجيرات تتبنتها جماعات مسلحة مختلفة. وفي هذا السياق، تم اقتراح مراجعة القانون الجنائي وسيحال إلى الجمعية الوطنية خلال دورتها الحالية.
وهكذا، فحسب المقترحات الواردة في مراجعة القانون الجنائي المعروضة على التصويت، فإن نشر أو بث أو مشاركة أخبار عن قوات الأمن أو تحركاتها أو مواقعها الجغرافية أو أسلحتها أو وسائلها، يعاقب عليه القانون الجنائي بعقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات سجنا.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن هذه البنود الجديدة، في حال تبنيها، ستقوض حرية التعبير والإعلام.
وقد أبدى كثير من مهنيي الإعلام والنشطاء غضبهم من القانون الجديد.
وقال مارسو سيفيود "إن هذه البنود من شأنها أن تمثل مساسا خطيرا بالحق في الحصول على الأخبار وحرية التعبير. إنها تفتح الباب أمام كل التجاوزات التي قد تحجب تماما عمليات قوات الأمن عن الجمهور باعتبارها حساسة".
-0- بانا/ت ن/س ج/06 مارس 2019
