البطالة في ليبيا ومشاكل الألغام في طرابلس واستئناف إنتاج النفط أهم تغطيات الصحف
طرابلس-ليبيا(بانا)- هيمنت القضايا الاجتماعية المتعلقة بيوميات المواطنين الليبيين على تغطيات الصحف الليبية هذا الأسبوع، من خلال التطرق إلى البطالة التي تطال الشباب في سياق انعدام الأمن، بالإضافة إلى ظاهرة الألغام التي تحصد كل يوم أرواحا بشرية في ضواحي طرابلس، بينما يثير استئناف إنتاج النفط الأمل في مستقبل أكثر إشراقا لليبيين، بفضل تحصيل موارد مالية.
وفي مقال بعنوان "البطالة.. أياد عاطلة وطاقات مهدرة ورحلة البحث عن وظيفة تنتهي في الأعمال الحرة"، كتبت صحيفة "الوسط" تقول "يحلم كل شاب بالحصول على فرصة عمل تساعده على الاستقلال نسبيا عن الأسرة، وتحقيق ذاته، واستغلال طاقاته في عمل يدر عليه دخلا، ويشغل أوقاته، ليفيد بذلك كامل البلاد ومستقبلها، ويسهم في تقدمها، غير أن هذا الحلم يصطدم أحيانا كثيرة بواقع مرير يحرم الشباب من الوظائف، الأمر الذي يعود بالسلب على الشخص والمجتمع معا".
وأكدت الصحيفة أنه فيما يحاول بعض الشباب بكل ما يملكون من طاقات الحصول على فرصة العمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو العمل حرا أو حتى الهجرة إلى الخارج بطرق شرعية، فإن آخرين يستسلمون لشبح البطالة المدمر الذي يكون مدخلا لأمراض نفسية وجرائم مجتمعية؛ بينما يلقي العاطلون عن العمل باللوم على الدولة في عدم انتشالهم من أوضاعهم وتوفير فرصة كريمة للعيش.
وضربت صحيفة "الوسط" على ذلك مثلا بالشاب يوسف القدوري الذي يلقي باللوم على جميع القطاعات الحكومية في البلاد، قائلا "يملؤها الفساد الإداري والمحسوبية والجهوية ويوظفون أشخاصا غير مؤهلين فقط لأنهم أبناء عمومتهم أو تربطهم بهم مصالح مشتركة. فالتوظيف في ليبيا ليس بالكفاءة أو الخبرة بل يعتمد على المصالح".
ووفقا للصحيفة، فقد حمل القدوري مسؤولية استمرار أزمة البطالة للحكومات الليبية المتعاقبة منذ العام 2011 حتى الآن، مشيرا إلى أن "معظم الشباب يرى أن الحل الوحيد هو الهجرة خارج الوطن لضمان حياة جيدة، وهذا مؤشر خطير، لأن جميع الخبرات ستغادر في حال تحصلت على فرص خارج البلاد".
ونقلت "الوسط" عن أخصائي علم الاجتماع مصباح الهميل القول إنه من الصعب التخلص من أزمة البطالة التي يعانيها الشباب بصفة عامة والخريج بصفة خاصة "لأنها أزمة متوارثة في كافة الأجيال"، موضحا أن تعريف البطالة هو وجود فائض في العمال أو الموظفين ونقص في فرص العمل سواء العمل الحكومي أو الخاص.
وتابع الهميل، بحسب الصحيفة، أن الشاب الليبي اليوم يبحث عن وظيفة ذات امتيازات أو عمل إداري بدون تعب ولا يحتاج أي مشقة "لأن معظم الشباب في يومنا هذا متكلين على أبائهم ويرفضون العمل باليومية كعمال في بعض الحرف أو الصنائع التقليدية التي تزخر بها بلادنا منذ عدة سنين، وهؤلاء لا يسيرون وفق المثل الشعبي الذي يقول : صنعة اليدين ولا مال الجدين، في رسالة إلى الدعوة للعمل الحرفي والصناعات التقليدية دون الاعتماد على مال الأسرة".
وأكدت نفس الصحيفة أن وزارة العمل بحكومة الوفاق الوطني ذكرت مؤخرا أنه وفقا لنتائج الإحصاءات نصف السنوية التي نفذها مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة، فقد بلغت أعداد الموظفين في القطاع العام ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق مليونين و330 ألف و897 موظف، ما يمثل عددا هائلا من منتسبي الجهاز الإداري بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة.
وأوضحت الوزارة أن عدد العاملين في القطاع الإداري بلغ أكثر من مليون و704 آلاف موظف، بينما وصل عدد العاملين خارج الجهاز الإداري إلى نحو 599 ألف موظف، وفقا لصحيفة "الوسط" التي تابعت، نقلا عن الوزارة، أنه في الوقت ذاته، وصل عدد الموظفين ما بين الفئة العمرية 26 و45 عاما إلى مليون و266 ألف شخص، منهم 781 ألف من الذكور، و480 ألف من الإناث تقريبا.
ويستفاد من تقرير صادر عن المصرف الدولي حول البطالة في ليبيا صدر سنة 2016 وأوردته "الوسط"، أنه "منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، وقعت ليبيا فريسة لصراع سياسي عميق، ما أدى إلى وجود فرص محدودة فقط لإعادة دمج الشباب في سوق العمل".
وفي العام 2013 ، تضاعف بند الأجور والرواتب العامة مقارنة بتقديرات ما قبل الثورة، ليصل إلى 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الليبي، حسب صندوق النقد الدولي، فيما أشارت دراسة المصرف الدولي إلى أن نحو 85 في المائة من الأيدي العاملة النشطة في ليبيا تعمل في القطاع العام، وتصل نسبة النساء في هذا القطاع إلى نحو 93 في المائة من مجموع النساء العاملات.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن الدراسة تؤكد بأن ليبيا تعاني من أحد أعلى معدلات البطالة في العالم، خاصة بالنظر إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي.
من جانبها، كتبت "بوابة إفريقيا الإخبارية"، في تطرقها لاستئناف إنتاج النفط، تقول إن "الذهب الأسود الليبي عاد الى التدفق من جديد نحو الأسواق الخارجية بعد ستة أشهر من إغلاق الحقول والموانئ، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، على أن تكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، شرقي البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لاحظت أن "زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية، بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020".
وفي مقال بعنوان "عودة النفط الليبي الى التدفق ولكن تحت رقابة دولية مشددة على ايراداته"، نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قوله "نحن سعداء للغاية لأننا قد تمكننا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني، وأود أن أشكر جميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة. يجب الاعتراف بأن هذه لحظة مهمة ذات هدف وطني مشترك من أجل البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للبلاد".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، في تصريحات نقلتها عنه "بوابة إفريقيا الإخبارية" إن "النفط الخام الليبي عاد للتصدير، يوم الجمعة، من ميناء السدرة ، ولكن بترتيبات جديدة ودون أن تتحكم حكومة الوفاق في العوائد ودون أن تذهب مباشرة إلى البنك المركزي بطرابلس".
وأوضح الشحومي، بحسب الصحيفة، أن هذا الحل لإعادة تصدير النفط قد ينزع فتيل الحرب المدمرة المرتقبة، ويفتح صفحة جديدة للحوار الليبي الليبي، مشيرا إلى أن الحوار هذه المرة سيكون حوار نخب وممثلين للمجتمع الليبي بكافة تركيباته ودون وجود أو تدخل من الأطراف السياسية الموجودة على الساحة، مردفا بالقول "قد نري الضوء قريبا".
ولدى تطرقها لمسألة الألغام، أكدت صحيفة "الوسط"، من ناحيتها، أن حرب العاصمة طرابلس انتهت، لكن أثارها المدمرة مستمرة، خاصة خطر الألغام والأجسام المتفجرة المزروعة في الأرض أثناء الاشتباكات بالأحياء السكنية للعاصمة وضواحيها، لأن عشرات المدنيين وغير المدنيين لقوا مصرعهم وأصيبوا بجروح جراء هذه الألغام التي لا تميز بين هوية ضحاياتها.
ونقلت الصحيفة عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز قولها إن زرع أجسام متفجرة في أحياء مدنية بشكل عشوائي من قبل "الوحدات الموالية للقوات العربية الليبية" أوقع منذ مايو الماضي، وفقا للأنباء، 81 ضحية مدنية و57 ضحية غير مدنية بين قتيل وجريح، بينهم عاملو إزالة الألغام، محذرة من أن الأمر يتعلق بانتهاك محتمل للقانون الدولي.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 11 يوليو 2020
