الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

أنطونيو غوتيريش مستعد لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الملف الليبي

طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس السبت، أنه أبلغ أكثر من مرة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، استعداده للمساعدة في إيجاد أفضل وسيلة لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في ليبيا.

وخلال اجتماع نظمه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على هامش القمة الـ33 للاتحاد الإفريقي، حول موضوع "كيف السبيل للقضاء على دوامة العنف في ليبيا وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل"، قال غوتريش "هناك أمور يجب أن نقوم بها الآن".

وقال الأمين العام "إننا مستعدون لاستقبال ممثلية للاتحاد الإفريقي في مقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس، ونؤيد مشاركته في كل مجموعات العمل الليبية بما فيها تلك التي حددها مؤتمر برلين".

وأضاف "أريد أن تدعم الأمم المتحدة جميع الجهود الجادة وأن تعمل يدا في يد مع شركائنا، خاصة الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أنه "يتفهم تماما استياء الاتحاد الإفريقي، من استبعاده من الشأن الليبي منذ 2011". وكان المقترح الذي قدمته هذه المنظمة لمجلس الأمن محل نقاشات غير مجدية ولم تتم دعوة الأمانة العامة للمشاركة فيها".

ويجدر التذكير بأن الاتحاد الإفريقي اقترح تعيين مبعوث مشترك مع الأمم المتحدة لكن الولايات المتحدة وفرنسا رفضتا هذا المقترح.

وأشاد غوتيريش بأعمال لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا التي استضافتها برازافيل الأسبوع الماضي، بدعوة من الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو، مضيفا "ندعم بالكامل مبادرة الاتحاد الإفريقي لعقد اجتماع مصالحة ليبية في إفريقيا".

ودعا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والفاعلين الآخرين والمنظمات الإقليمية الرئيسية إلى مواصلة العمل بتنسيق وثيق من أجل دعم الشعب الليبي والساحل لضمان مستقبله الاقتصادي والأمني والسياسي.

وفي حديثه عن الوضع في ليبيا، أكد غوتيريش أن الصراع الدائر في العاصمة الليبية منذ أبريل الماضي، قتل وجرح آلاف الأشخاص من بينهم مئات المدنيين، مضيفا أن "القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان انتُهكا مرارا وتكرارا من طرفي الصراع".

وأعرب عن أسفه "لإجبار أكثر من 170.000 شخص على الفرار من ديارهم"، مشيرا إلى أن "المهاجرين واللاجئين الذين حوصر المئات منهم داخل مناطق القتال، في مراكز الإيواء تضرروا أيضا وما زالوا يعانون في ظروف مروعة".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هذا التصعيد سمح للجماعات الإرهابية بزيادة حضورها ونفوذها في المنطقة، مضيفا أنه "شجع كذلك تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب، والاتجار بالبشر وغيره من الأنشطة الإجرامية".

وأقر بأن "كل ذلك أجج التوتر والصراعات المحلية الموجودة ومزق النسيج الاجتماعي، وأضعف آليات حل النزاعات وقوض الهيئات الحكومية الهشة أصلا في بلدان الساحل".

وبخصوص الوضع الأمني والإنساني في الساحل، قال غوتيريش "إنه يزداد سوءً ويرتبط أكثر فأكثر بالوضع في بحيرة تشاد ويهدد بالتمدد نحو خليج غينيا. ولم تعد الهجمات المسلحة على قوات الأمن والمدنيين تعرف حدودا، كما أنها تزداد تطورا".

وأعرب عن حزنه "لارتفاع عدد رجال الأمن والمدنيين الذين قُتلوا هذا العام في بوركينا فاسو ومالي والنيجر (...). إنه رقم قياسي مروع".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "المدنيين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية أو المتضررين من العنف ازدادوا أيضا بنسبة مخيفة -ففي 2019، تضاعف عدد النازحين الداخليين في بوركينا فاسو بعشرة أضعاف"، مضيفا أن "الساحل الأوسط وحده يوجد فيه أكثر من ثلاثة ملايين شخص من المحتاجين إلى مساعدة عاجلة. وقد حرم تفاقم العنف أكثر من 400.000 طفل من التعليم، ما يعني القضاء على آمالهم في حياة أفضل".

واعتبر أن "ثقة السكان المحليين في قوات الأمن وحكوماتهم والمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، تآكلت"، خاتما بالقول "إنه من البديهي أن الإجراءات التي نطبقها ميدانيا مع مختلف مكوناتها ليست كافية لدحر الإرهاب، الذي يكسب مزيدا من الأرض ويصبح تهديدا إقليميا وقاريا وعالميا".

ولحل هذه المشكلة، يقترح الأمين العام للأمم المتحدة "تعبئة جريئة ومنسقة لإنهاء الأزمات في ليبيا ومنطقة الساحل، باعتبار أن ذلك ليس ضروريا فحسب بل مستعجل أيضا. وعلينا الاستجابة للنداءات، كما يجب أن نستمع لنداءات الحكومات التي تطلب دعما قويا من المجتمع الدولي لأمنها وللمساعدة في التنمية".

ورحب غوتيريش بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) تعزيز التفويض في محاربة الإرهاب في المنطقة، منوها بالموارد الهامة الموعودة حتى الآن.

وذكّر أيضا "بالالتزام الجماعي الأخير لقادة دول الساحل الخمس وفرنسا خلال اجتماعهم في مدينة باو (بفرنسا)، بمضاعفة الجهود في ثلاثة مجالات أساسية لمحاربة الإرهاب: تعزيز قدرات القوى الإقليمية، وعودة سلطة (هيبة) الدولة، ومساعدة التنمية". 

ودعا الأمين العام إلى جعل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل في صلب هذه الجهود، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما) ستواصل دعمها، في حدود تفويضها وقدراتها.

لكنه أكد أن "القوات الإفريقية يجب أن تتوفر على تفويض واضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتمويلات مستقرة ومنظورة، تقوم على مساهمات إلزامية".

-0- بانا/ي ب/س ج/09 فبراير 2020