مبادرات إقامة حوار وطني لإخراج البلاد من أزماتها تستأثر باهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- استأثرت الدعوات إلى إجراء حوار وطني لمواجهة الوضع السياسي والإجتماعي المتردي على جل اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع.
وعلقت الصحف على المبادرات التي تقدمت بها أطراف عديدة لإقامة حوار وطني من شأنه أن يُخرج البلاد من أزماتها السياسية والإقتصادية وتهدئة الوضع الإجتماعي في ظل توسع دائرة الإضرابات والإحتجاجات التي طالت قطاعات حيوية.
وفي هذا الخصوص، أوضحت جريدة (الصحافة) أن "المقدمات التي وضعها رئيس الجمهورية لإجراء مثل هذا الحوار، كلها مقدمات طاردة لكل اشكال الحوار بل هي مقدمات محبطة وكان من المفترض أن يكون الرئيس أول الداعين إلى تجميع كل الأطراف السياسية والحزبية والإجتماعية دون إقصاء لأي كان، بعيدا عن النزوع الشعبوي الذي لم يعد مجديا.
ولاحظ كتاب المقالات، في هذا الصدد، أن الدعوات إلى هذا الحوار وتتنوع المبادرات باختلاف الأطراف الواقفة خلفها، تستبطن وجود أزمة مستحكمة، إلا أنهم أشاروا إلى أن الإشكال الكبير الذي يعترض هذه الدعوات والمبادرات، على افتراض أنها صادقة وخالصة لوجه الوطن، يكمن في إيجاد شخصية جامعة تملك من المصداقية ومن الإشعاع الوطني ما يجعلها ترتفع فوق كل الصراعات والتجاذبات والألوان الحزبية والسياسية.
في هذا السياق، أكدت جريدة (المغرب) أنه "أمامنا باب واحد وحيد لإنقاذ البلاد من الغرق وهو وضع كل صراعاتنا الإيديولوجية والسياسية بين قوسين ثم نجتمع حول لرؤية موحدة للأزمة ولسبل الخروج منها، معتبرة أنه لا جدال اليوم في أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة التي لها شرعية ومشروعية الدعوة إلى مثل هذا الحوار والقوة الأدبية لدفعه إلى النجاح وهو الوحيد القادر على جمع الأصدقاء والأعداء حول طاولة واحدة ومن أجل هدف واحد هو إنقاذ البلاد.
وحمّلت جريدة (الصباح) مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية وتنامي الإحتقان الإجتماعي إلى الأحزاب والحكام الذين أمسكوا بدفة تسيير شؤون الدولة منذ 2011 ، مخاطبة إياهم بالقول: "لقد حولتم بلادنا إلى دولة مفلسة تتسول على أعتاب الممولين والمانحين.. حولتموها الى مزبلة روما، وإلى دولة مصدرة للإرهاب بعد أن كانت لسنوات تحتل المراتب الأولى في تصدير الكفاءات وغيرها من الخبرات التي اندثرت بسبب سياساتكم الخاطئة وفسادكم المفضوح".
ولمواجهة مزيد التردي، شددت الصحف التونسية على ضرورة "معالجة حقيقية لمشكلة التنمية والإستثمار بالجهات الداخلية، بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة وحسابات لوبيات المال والأعمال واجنداتهم الخارجية التي تصب في خانة البحث عن مزيد الإستثراء والمحافظة على مصالح الجهات الخارجية على حساب المواطن التونسي".
وتطرقت جريدة (الشروق) إلى موجة الإحتجاجات التي عمت أغلب مناطق البلاد وقطاعات حساسة على غرار إضراب القضاة والأطباء والمهندسين، وعمال شركة الكهرباء والغاز وفي كثير من القطاعات التي ركنت إلى "الراحة الإختيارية مسبقة الدفع من أموال المجموعة الوطنية" برغم أنها تعرف جيدا أن خزينة الدولة فارغة وأن البلاد تواجه وباءً وأن العالم مغلق وأن الإستثمار متوقف ومع ذلك أصرت كلها على ما يبدو على الدخول في إضرابات متزامنة..
وفي ظل هذه الأوضاع، دعت الجريدة " أصحاب المطالب المختلفة إلى أن يكونوا بدورهم على قدر كبير من المسؤولية الوطنية من خلال الإمتناع عن تعطيل المصالح الحيوية للدولة، خاصة الإنتاج والخدمات العمومية والإدارية، والإمتناع عن الفوضى والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، لتجنب ما اعتبرته .صحيفة (الحرية)، من جانبها، الكارثة الإجتماعية والعجز الماليّ الذي بلغ مستويات قياسيّة، ولوضع حد للتّداين الخارجي الذي وصل حدّ الإرتهان.
-0- بانا/ي ي/ع د/06 ديسمبر 2020
