PANAPRESS
وكالة أنباء عموم أفريقيا
القادة الأفارقة يعقدون قمة حول الإصلاح المؤسسي لهياكل الاتحاد الإفريقي
أديس أبابا-أثيوبيا(بانا)- أعلن مصدر رسمي أن القادة الأفارقة بدأوا اليوم السبت أعمال قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لبحث اقتراحات تهدف لتحسين عمل مفوضية الاتحاد وهياكلها الرئيسية.
وصرح نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كويسي كوارتي أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي -الهيئة العليا في المنظمة والمكونة من 55 قائد دولة في القارة- منعقد بمقر الاتحاد الإفريقي في إطار القمة الاستثنائية حول الإصلاحات المؤسسية.
وظل الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي يقود مراجعة استراتيجية لمهام مفوضية الاتحاد، سعيا لموائمة عمليات أمانة المنظمة.
ولاحظ نائب رئيس المفوضية أن إصلاحات الاتحاد الإفريقي تهدف إلى تحقيق بعض مستويات النجاعة على الصعيدين السياسي والعملي، مع إلقاء نظرة على مجمل البناء المؤسسي للاتحاد الإفريقي.
وتكمن غاية الإصلاحات المؤسسية في ضمان تركيز القارة الإفريقية على الأولويات الرئيسية في أربعة مجالات، تتمثل في الشؤون السياسية، والاندماج الاقتصادي، والسلام والأمن، والارتقاء بتمثيل إفريقيا وإسماع صوتها على الصعيد العالمي.
وصرح رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي محمد في كلمته لدى افتتاح أعمال القمة أن تعزيز المنظمة مهم لتزويد الاتحاد الإفريقي بصوت أقوى حول القضايا الدولية.
وشدد رئيس الوزراء أبيي محمد كذلك وفقا لبيان صادر عن مكتبه على أن إحدى المبادرات الإصلاحية فائقة الأهمية بالنسبة إليه تتمثل في ضمان تمثيل متساو للنساء في المواقع القرارية والقيادية، باعتباره أحد الدعامات الأربعة الرئيسية لإصلاحاته.
ولاحظ الوزير الأول أبيي أن إصلاحات الاتحاد الإفريقي تستوجب عملا كبيرا، داعيا الاتحاد إلى السعي لإنجاح هذه الإصلاحات.
وأكد أن الإصلاحات الواسعة ليست ترفا، ولكنها ضرورة ملحة، مناشدا قادة الاتحاد توحيد صفهم للصمود أمام الديناميات العالمية المتغيرة، عوض التحرك فرادى.
كما حث أبيي محمد قادة الدول الأفارقة على تحديد التطلعات المناسبة ووتيرتها، مؤكدا على أهمية التعاضد من خلال التعاون والاندماج الاقتصاديين.
وأشار رئيس الوزراء إلى التجديد الحاصل في أثيوبيا، منوها خاصة إلى فتح المجالات السياسية والإفراج عن السجناء ورفع الحظر عن وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحظورة، فضلا عن الإجراءات المتخذة لردع الفساد من خلال تعزيز المنظومة القضائية.
وأبرز كذلك مدى مساهمة توطيد العلاقات مع إريتريا في إحلال الاستقرار بإقليم القرن الإفريقي، عبر الانتقال من السرد الحربي إلى سرد التعاون المتبادل.
وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي أنه كي تتحقق أهداف الإصلاح المؤسسي، ينبغي وجود فصل واضح للعمل والتعاون الفعلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء والمؤسسات القارية الأخرى، انسجاما مع مبدأ التضامن والتكامل والمزايا المقارنة.
وتعد مراجعة وتعزيز هياكل ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ضرورية لتجسيد المهمات التي تلوح في الأفق.
ومن المقرر أن تناقش القمة وتقر تحويل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) إلى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (أودا).
وستبحث القمة كذلك الإجراءات الإصلاحية المطلوب اتخاذها لموائمة برلمان عموم إفريقيا والآلية الإفريقية للمراجعة من قبل النظراء ومجلس السلم والأمن والمحكمة الإفريقية التي تتخذ من بانجول مقرا لها.
وتابع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن "إعادة الهيكلة المؤسسية تمثل أيضا محل اهتمام رئيسي للإصلاحات الجارية. وسيضمن ذلك فريقا قياديا محدودا في المفوضية يركز على النتائج، ومراجعة هيكل المفوضية لضمان تمكنها من الإيفاء بالأولويات المتفق عليها".
ومن المنتظر أن تجري القمة مراجعة للمختنقات والنقائص البيروقراطية التي تعرقل تقديم الخدمات في الاتحاد الإفريقي.
واعتبر كوارتي أن الاتحاد الإفريقي يحتاج بالدرجة الأولى للتواصل مع الأفارقة.
ويحرص الاتحاد في سبيل ذلك على اعتماد نظام محاصصة للنساء والشباب في مؤسساته، وضمان مشاركة القطاع الخاص.
ويأمل الاتحاد كذلك من الدول الأعضاء إتاحة جواز السفر الإفريقي لجميع المواطنين المؤهلين للحصول عليه بأسرع وقت ممكن، إلى جانب أفكار أخرى كفيلة بتسريع تقدم إفريقيا على درب أهدافها التنموية وجعلها أكثر تأثيرا على السكان.
ويتمثل الهدف الرئيسي للإصلاحات في تعزيز النجاعة والفاعلية العملية للاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الصدد، تسعى هذه الإصلاحات لعدم تضمن أجندة دورة مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي لأكثر من ثلاثة مواضيع استراتيجية.
وأعيد النظر اعتبارا من 2019 في وتيرة تنظيم القمم الإفريقية بحيث يعقد المؤتمر قمة عادية في السنة واجتماعا تنسيقيا نصف سنوي بين الاتحاد الإفريقي و"أودا" والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتجري حاليا مراجعة القمم التي تدعو إليها أطراف خارجية من أجل ضمان إطار فعال لشراكات الاتحاد الإفريقي ومنح الأولوية لأجندة تنمية إفريقيا.
وفي الختام، يتطلب تنفيذ برامج الاتحاد الإفريقي تمويلا مناسبا ومستداما وقابلا للتوقع، من أجل ضمان نجاحها.
ويأتي تمويل الأنشطة حاليا من اشتراكات الدول الأعضاء وشركاء التنمية على أساس سنوي.
ولوحظت تحسينات في تنفيذ عملية فرض رسم بنسبة 2ر0 على واردات محددة لتمكين الاتحاد الإفريقي من تمويل نفسه على المدى البعيد.
وتتضمن أجندة النقاشات تعزيز نظام العقوبات، من أجل الارتقاء بدفع اشتراكات الدول في حينها.
والمطلوب فقط أن يدعم كل إفريقي أو فرد من الشتات هذه الإصلاحات، بل أن يكون طرفا فيها.
ويتطلع الاتحاد الإفريقي، مثلما يتجلى ذلك في أجندة 2063 لتنمية إفريقيا، إلى اتحاد يتمحور حول السكان.
-0- بانا/أ أو/ع ه/ 17 نوفمبر 2018
وصرح نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كويسي كوارتي أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي -الهيئة العليا في المنظمة والمكونة من 55 قائد دولة في القارة- منعقد بمقر الاتحاد الإفريقي في إطار القمة الاستثنائية حول الإصلاحات المؤسسية.
وظل الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي يقود مراجعة استراتيجية لمهام مفوضية الاتحاد، سعيا لموائمة عمليات أمانة المنظمة.
ولاحظ نائب رئيس المفوضية أن إصلاحات الاتحاد الإفريقي تهدف إلى تحقيق بعض مستويات النجاعة على الصعيدين السياسي والعملي، مع إلقاء نظرة على مجمل البناء المؤسسي للاتحاد الإفريقي.
وتكمن غاية الإصلاحات المؤسسية في ضمان تركيز القارة الإفريقية على الأولويات الرئيسية في أربعة مجالات، تتمثل في الشؤون السياسية، والاندماج الاقتصادي، والسلام والأمن، والارتقاء بتمثيل إفريقيا وإسماع صوتها على الصعيد العالمي.
وصرح رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي محمد في كلمته لدى افتتاح أعمال القمة أن تعزيز المنظمة مهم لتزويد الاتحاد الإفريقي بصوت أقوى حول القضايا الدولية.
وشدد رئيس الوزراء أبيي محمد كذلك وفقا لبيان صادر عن مكتبه على أن إحدى المبادرات الإصلاحية فائقة الأهمية بالنسبة إليه تتمثل في ضمان تمثيل متساو للنساء في المواقع القرارية والقيادية، باعتباره أحد الدعامات الأربعة الرئيسية لإصلاحاته.
ولاحظ الوزير الأول أبيي أن إصلاحات الاتحاد الإفريقي تستوجب عملا كبيرا، داعيا الاتحاد إلى السعي لإنجاح هذه الإصلاحات.
وأكد أن الإصلاحات الواسعة ليست ترفا، ولكنها ضرورة ملحة، مناشدا قادة الاتحاد توحيد صفهم للصمود أمام الديناميات العالمية المتغيرة، عوض التحرك فرادى.
كما حث أبيي محمد قادة الدول الأفارقة على تحديد التطلعات المناسبة ووتيرتها، مؤكدا على أهمية التعاضد من خلال التعاون والاندماج الاقتصاديين.
وأشار رئيس الوزراء إلى التجديد الحاصل في أثيوبيا، منوها خاصة إلى فتح المجالات السياسية والإفراج عن السجناء ورفع الحظر عن وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحظورة، فضلا عن الإجراءات المتخذة لردع الفساد من خلال تعزيز المنظومة القضائية.
وأبرز كذلك مدى مساهمة توطيد العلاقات مع إريتريا في إحلال الاستقرار بإقليم القرن الإفريقي، عبر الانتقال من السرد الحربي إلى سرد التعاون المتبادل.
وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي أنه كي تتحقق أهداف الإصلاح المؤسسي، ينبغي وجود فصل واضح للعمل والتعاون الفعلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء والمؤسسات القارية الأخرى، انسجاما مع مبدأ التضامن والتكامل والمزايا المقارنة.
وتعد مراجعة وتعزيز هياكل ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ضرورية لتجسيد المهمات التي تلوح في الأفق.
ومن المقرر أن تناقش القمة وتقر تحويل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) إلى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (أودا).
وستبحث القمة كذلك الإجراءات الإصلاحية المطلوب اتخاذها لموائمة برلمان عموم إفريقيا والآلية الإفريقية للمراجعة من قبل النظراء ومجلس السلم والأمن والمحكمة الإفريقية التي تتخذ من بانجول مقرا لها.
وتابع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن "إعادة الهيكلة المؤسسية تمثل أيضا محل اهتمام رئيسي للإصلاحات الجارية. وسيضمن ذلك فريقا قياديا محدودا في المفوضية يركز على النتائج، ومراجعة هيكل المفوضية لضمان تمكنها من الإيفاء بالأولويات المتفق عليها".
ومن المنتظر أن تجري القمة مراجعة للمختنقات والنقائص البيروقراطية التي تعرقل تقديم الخدمات في الاتحاد الإفريقي.
واعتبر كوارتي أن الاتحاد الإفريقي يحتاج بالدرجة الأولى للتواصل مع الأفارقة.
ويحرص الاتحاد في سبيل ذلك على اعتماد نظام محاصصة للنساء والشباب في مؤسساته، وضمان مشاركة القطاع الخاص.
ويأمل الاتحاد كذلك من الدول الأعضاء إتاحة جواز السفر الإفريقي لجميع المواطنين المؤهلين للحصول عليه بأسرع وقت ممكن، إلى جانب أفكار أخرى كفيلة بتسريع تقدم إفريقيا على درب أهدافها التنموية وجعلها أكثر تأثيرا على السكان.
ويتمثل الهدف الرئيسي للإصلاحات في تعزيز النجاعة والفاعلية العملية للاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الصدد، تسعى هذه الإصلاحات لعدم تضمن أجندة دورة مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي لأكثر من ثلاثة مواضيع استراتيجية.
وأعيد النظر اعتبارا من 2019 في وتيرة تنظيم القمم الإفريقية بحيث يعقد المؤتمر قمة عادية في السنة واجتماعا تنسيقيا نصف سنوي بين الاتحاد الإفريقي و"أودا" والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتجري حاليا مراجعة القمم التي تدعو إليها أطراف خارجية من أجل ضمان إطار فعال لشراكات الاتحاد الإفريقي ومنح الأولوية لأجندة تنمية إفريقيا.
وفي الختام، يتطلب تنفيذ برامج الاتحاد الإفريقي تمويلا مناسبا ومستداما وقابلا للتوقع، من أجل ضمان نجاحها.
ويأتي تمويل الأنشطة حاليا من اشتراكات الدول الأعضاء وشركاء التنمية على أساس سنوي.
ولوحظت تحسينات في تنفيذ عملية فرض رسم بنسبة 2ر0 على واردات محددة لتمكين الاتحاد الإفريقي من تمويل نفسه على المدى البعيد.
وتتضمن أجندة النقاشات تعزيز نظام العقوبات، من أجل الارتقاء بدفع اشتراكات الدول في حينها.
والمطلوب فقط أن يدعم كل إفريقي أو فرد من الشتات هذه الإصلاحات، بل أن يكون طرفا فيها.
ويتطلع الاتحاد الإفريقي، مثلما يتجلى ذلك في أجندة 2063 لتنمية إفريقيا، إلى اتحاد يتمحور حول السكان.
-0- بانا/أ أو/ع ه/ 17 نوفمبر 2018
