الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى معاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي في مناطق النزاع

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، "إن آثار العنف الجنسي في النزاعات تنتقل إلى الأجيال اللاحقة" وتهدد الأمن البشري والدولي.

وأشار غوتيريش إلى الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي "زادت من صعوبة محاسبة مرتكبي العنف الجنسي"، الذي "يُستخدم كتكتيك حربي وحشي، وتعذيب وترويع وقمع".

وقال "حتى ونحن في خضم التصدي للجائحة، يجب علينا أن نحقق في كل حالة، وأن نحافظ على تقديم الخدمات الأساسية لكل ضحية".

وفي الوقت الذي تسبب فيه كوفيد -19 في ظهور عقبات جديدة أمام الناجين للإبلاغ عن الجرائم والوصول إلى خدمات الدعم، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التعافي يجب أن يشمل أيضا معالجة "الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لهذه الجريمة التي لا يتم الإبلاغ عنها بالفعل بأن تنزلق أكثر إلى الظل". ودعا إلى "معاقبة مرتكبيها".

واختتم رسالته بقوله: "دعونا نعقد العزم على دعم حقوق وتلبية احتياجات جميع الضحايا، بينما نعمل على منع وإنهاء هذه الجرائم المروعة".

وقبل الاحتفال السنوي في 19 يونيو، عُقدت مناسبة افتراضية من تنظيم مكتبي الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وبالتعاون مع البعثة الأرجنتينية، لتعزيز التدابير من أجل بيئة مواتية تشجع الناجين على التقدم بأمان والإبلاغ عما مروا به وطلب الإنصاف.

ويشير بيان الأمم المتحدة إلى أنه على خلفية الجائحة العالمية التي كشفت عن أوجه عدم المساواة المتداخلة التي ابتليت بها مجتمعاتنا، والتي تفاقمت بسبب الصراع والتشرد والهشاشة المؤسسية، شدد الحدث على أن "الحل الوحيد لهذه العلل المتداخلة" أن يكون هناك عزيمة سياسية وموارد بحجم التحدي.

وأعربت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، عن قلقها بشأن الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب أثناء النزاع والذين يواجهون "مخاطر فريدة ودائمة وتهدد الحياة في بعض الأحيان".

ومن أجل حماية الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي بشكل أفضل من النزاع المسلح، شددت على أهمية التركيز على مجالات رئيسية، مثل تعزيز تدابير المساءلة لوضع حد لثقافات الإفلات من العقاب ومنع تكرارها في نهاية المطاف.

وشددت على الحاجة إلى الاعتراف بـ"الخدمات الأساسية"، وعمل فرق الرصد والإبلاغ، ومستشاري الحماية للنساء والأطفال، كأولويات يجب تمويلها بشكل كافٍ.

وقالت غامبا إن هناك "ضرورة ملحة لزيادة الموارد البشرية والمالية للوصول إلى الأطفال الناجين، والاستماع إلى قصصهم و"تأمين الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه".

وأعربت الممثلة الخاصة عن أملها القوي في أن يؤدي هذا الاحتفال السنوي السابع إلى "إحداث تغيير حاسم" وأن يتمكن جميع الأطفال الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من الحصول على "خدمات ملائمة  ومناسبة لأعمارهم ولجنسهم".

وختمت غامبا بالقول: "لا يمكن إعادة بناء عالم ما بعد الجائحة بشكل أفضل إلا بإنضمام أكثر المتضررين منها. هذا أمر حتمي للمجتمعات إذا كانت ترغب في الازدهار واستمرار السلام".

-0- بانا/م أ/س ج/18 يونيو 2021