المشهد السياسي المرتبك وزحف كورونا يتصدران اهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع حول عدة مواضيع أبرزها مصير الملفات العالقة التي أثارت ضجة كبرى وتم تناسيها، والتساؤل حول الجدوى من تأسيس أحزاب وائتلافات جديدة دون مراجعة هيكلية لمواجهة المشاكل الحقيقية للتونسيين، إضافة إلى التطرق إلى زحف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط غياب تام لدور الدولة، والدعوة إلى إعطاء التصدي للجريمة أولوية قصوى.
وفي رصدها المشهدَ السياسي والمناخ الإجتماعي في البلاد، أجمع كتاب المقالات الإفتتاحية على أنه لا توجد إلى اليوم بوادر أو مؤشرات لإمكانية الدخول في "هدنة سياسية واجتماعية" تضمن حالة هدوء عامة لتمرير الإصلاحات الضرورية لاستعادة الإقتصاد عافيته والخروج من"المنطقة الحمراء التي تهدد الدولة بالإنهيار".
ولاحظت جريدة (الصحافة) أن حالة الإرتباك التي بدت عليها الحكومة الحالية وطريقة عملها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وما تميزت به من ارتجالية واعتباطية أشبه ما تكون بتسوية ملفات يومية، لا تنبئ بصحة توجهاتها ولا بصلابة مواقفها ولا بعملها على فرض القانون أو المحافظة على هيبة الدولة.
من جهتها، قالت جريدة (الصباح) إن الشعب الذي فقد الثقة في كل السلطات من تنفيذية وتشريعية وقضائية وحتى سلطة الإعلام، في حاجة اليوم إلى معرفة الحقائق حول العديد من الملفات المتعلقة بالتجاوزات والفساد وإدانة من يستحق الإدانة وفي حاجة إلى رؤية مسؤول مخطئ يستقيل ويعتذر ورؤية مسؤول ثبت فساده وخرقه القانون يحاسب أمام القضاء، وقتها يمكن الحديث عن الدولة ومقومات الدولة.
بدورها، انتقدت جريدة (المغرب) بشدة، ظاهرة ولادة الأحزاب في تونس والتي فاق عددها 226 حزب بدون أن تكون مؤهلة لمواجهة المشاكل الحقيقية للتونسيين أو حاملة لرؤية ومشروع لتغيير واقع المنسيين والمهمشين، وقالت: "لقد صار من السهل جدا تأسيس الأحزاب بحيث يكفي أن توفر المال والخلان وبعض الإنتهازيين والراغبين في الغنائم وتحفظ بعض الشعارات وتتدرب على أشكال المراوغة والإيهام حتى تزعم أنك سياسي"!
وبخصوص الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا بشكل تصاعدي خطير، وتحت عنوان "كورونا يتفشى والدولة غائبة" كتبت صحيفة (الصباح): لقد تعاملت الدولة بلا مبالاة مع مقترحات المجتمع المدني، ولم تنصت إلى الأصوات التي تنادي بدعم مخابر البحوث ولم تستمع إلى تحذيرات الأطباء والإطارات شبه الطبية بضرورة الإستعداد جيدا لموجة ثانية، فالسادة المسؤولون بأعلى هرم الدولة منشغلون بما هو أهم بالنسبة لهم!
بدورها دعت جريدة (الصحافة اليوم) الحكومة إلى عدم ترك مواطنيها لمصائرهم أمام وباء كورونا وأن تعلن بجرأة عن اجراءات مستعجلة حتى وإن كان ثمنها باهظا على الإقتصاد الوطني والمالية العمومية التي لم تجد حكومة المشّيشي حرجا في إهدارها في زيادات مالية كبرى للسادة الولاة ولعائلاتهم!
وأمام الإرتباك الحكومي، دعت الجريدة رئيس الجمهورية "المنشغل بمطاردة اللصوص كما أسماهم، إلى التسريع بإقرار إجراءات تصدر عن مجلس الأمن القومي الذي يترأسه بنفسه حتى تنجو تونس من كارثة نراها تتربص بالبلاد وأهلها".
وفي هذا السياق، تساءلت الصحف حول مدى قدرة الدولة على إحلال المعادلة بين التداعيات الإقتصادية للوباء وكيفية التعاطي مع الحجر الجزئي أو الكامل، وهل أن للدولة رؤية قريبة ومتوسطة المدى في التعاطي مع هذه الجائحة؟
المخيف في الأمر، تقول صحيفة (الصباح) هو تزايد حالات الوفاة بالفيروس والحالات الحرجة مما يستدعي التساؤل عن خطة السلطات المعنية لإيقاف نزيف العدوى ، مؤكدة أننا أمام كارثة صحية وأكثر من 500 حالة إصابة في الطاقم الطبي وحالة فزع وهلع في وضع بنية صحية منهارة أمام النسق المتسارع جدا للإصابات ونسق ضعيف جدا للتحاليل.
واتهم لطفي هرماسي بجريدة (الرأي العام) الحكام الذين لم يحسنوا تقدير العواقب ولم يبالوا بحجم الكارثة التي تسببوا فيها، بالتسرع الإستعراضي المجاني في فتح الحدود والذي يعد جريمة دولة تعاقب عليها القوانين الجاري العمل بها.
وتطرقت مقالات عديدة إلى ارتفاع نسب الجرائم التي ما انفكت تتعدد وتزداد بشاعة من يوم إلى آخر، وأكدت جريدة (الصحافة اليوم) أن الحل الوحيد أمام الحكومة والدولة بكل أجهزتها للخروج من هذا المأزق الخطير هو تشديد الرقابة الأمنية ولا فائدة من التعلل بقلة الموارد البشرية واللوجستيك وغيرها، فتلك كلها حجج مردودة على أصحابها، خاصة أن عدد أفراد الأمن والحرس والسجون والأبحاث قد تضاعف ثلاث مرات في نفس الوقت الذي لم يزد فيه عدد السكان ولو حتى بنسبة العشر.
وأدانت الصحيفة الغياب الأمني عن الأحياء الشعبية وخصوصا انعدام الدوريات العدلية والتدخل والنجدة وهو الوضع الذي ترك ثغرة هائلة استغلها المنحرفون واللصوص والمجرمون ليعبثوا بأمن البلاد ويفرضوا سطوتهم طيلة الليل على أحياء بكاملها.
-0- بانا/ي ي/ع د/27 سبتمبر 2020
