الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الكوني يعلن عن إمكانية إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في المقابر الجماعية بترهونة

طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، عن إمكانية اعتبار ترهونة (80 كلم إلى جنوب غرب طرابلس) مدينة منكوبة وتشكيل نيابات عامة وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الجناة المتورطين في المقابر الجماعية المكتشفة، مؤكدا أنه تقرر، بناء على مقترح من رئيس الوزراء، تزويد هذه المدينة بكل ما يعطى للمدن المنكوبة، لكن دون تسميتها بهذا الإسم.

وكشف الكوني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في طرابلس، أنه تواصل مع سفير بولندا لدى ليبيا، استنادا على خبرة بلاده في عمليات البحث والكشف عن الضحايا، خصوصا في جرائم البوسنة والهرسك ورواندا، وهي لا تختلف عما حدث في ترهونة، على حد قوله.

وقال "لا نريد أن نسيس موضوع ترهونة مع قرب الانتخابات، ولكن النزيف الذي تعرضت له المدينة تقع مسؤولية الإشارة إليه والاهتمام به علينا جميعا. فترهونة أصبحت قبرا جماعيا للضحايا، خاصة وأن الجناة اختفوا عنا، سواء في الخارج أو في الداخل بعدد من المدن والمناطق".

وأشار الكوني إلى جلسة العمل التي عقدت يوم الأحد في القاعدة البحرية للعاصمة طرابلس، بحضور عدة وزراء وعضو مجلس النواب عن ترهونة وعميد البلدية وأهالي الضحايا ومندوبين عن هيئة البحث والتعرف عن المفقودين والقيادات العليا القضائية والعدلية والأمنية والعسكرية والمحلية والطبية، والتي تمحورت حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها مدينة ترهونة أثناء فترات الصراع المختلفة، وظهرت بشاعتها في المقابر الجماعية.

وأوضح أن ترهونة تعرضت لعدوان إجرامي ارتكبه مجردون من الإنسانية في المدينة، حيث اكتشفت في أماكن متفرقة منها جثث لأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال، وحتى لعائلات بأكملها.

وأعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن شكره لمدينة وأهالي ترهونة الذين لم تكن لهم نية الانتقام، وتركوا الأمور للدولة ومؤسساتها لتقوم بواجبها، وانتظروا نتائج الأنشطة التي تقوم بها هيئة البحث والتعرف على المفقودين والبحث الجنائي لإبلاغ سكان المدينة عن ذويهم المفقودين الذين يريدون معرفة مصيرهم.

وأضاف الكوني "نريد أن نعطي لما حدث في ترهونة حقه وأن تتولاه السلطات العليا والدنيا وأن نستعين بالمجتمع الدولي في ذلك، من خلال ما يملكه من معدات وأجهزة وقدرات وخبرات، بالإضافة إلى أننا قمنا بتشكيل غرفة عمليات تضم مختلف الأجهزة الامنية وغيرها لملاحقة الجناة في الداخل والخارج، في ظل قيام النائب العام بواجبه في هذا الشأن".

وتابع عضو المجلس الرئاسي الليبي أن "الجناة منهم من هو في الداخل وآخرون في الخارج، وهناك من يريد أن يتستر عليهم، ولكن يد العدالة ستصل إليهم بعمل أمني، مثلما تم القبض على الجناة في البوسنة رغم اختفائهم لسنوات طويلة".

وتم اكتشاف عدة مقابر جماعية تحتوي على أكثر من 200 جثة، منذ 05 يونيو الماضي، تاريخ اندحار قوات المشير خليفة حفتر في ترهونة، آخر معاقلها في المنطقة الغربية.

من جهة أخرى، مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال دورته الـ48 ، تفويض البعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا، والتي كشف تقريرها عن تجاوزات وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة في البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وافقت، في وقت سابق، على طلب حكومة الوفاق الوطني السابقة إرسال فريق لإجراء تحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة في ترهونة.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 25 أكتوبر 2021