المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض أي تصرف أحادي في قانون الانتخابات
طرابلس-ليبيا (بانا)- عبر المجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) في ليبيا عن رفضه أي "تصرف أحادي" في إقرار قانون الانتخابات العامة، معتبرا أن ذلك من اختصاص المجلس مع مجلس النواب.
وقال مجلس الدولة، في بيان له اليوم الجمعة، إن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم "استشاري فقط في بعض الأمور الفنية".
وأضاف أنه فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم فإن المجلس يتمسك بما هو منصوص عليه "في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب".
وبحسب البيان فإن "أي تعديل لا بد أن يتم بالتوافق بين المجلسين، وأن المجلس الأعلى للدولة يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية".
وأشار المجلس إلى أنه يستند في حججه وموقفه الانتخابي إلى "المادة 23 من الاتفاق السياسي والتي تنص على: تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضرورين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها".
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت على مجلس النواب زيادة عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية إلى 234 مقعد بدلا من 200 وإلى 32 دائرة انتخابية بدلا من 13 سابقا.
وأثار الاقتراح غضب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، واتهموا رئيس مفوضية الانتخابات بمخالفة القوانين، فيما طالب البعض بإصلاح مجلس إدارة المفوضية، والتي يعول عليها في التنظيم السلس للانتخابات المتوقعة في 24 ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أن الزيادة المقترحة في المقاعد وتوزيع الدوائر جاءت بناء على طلب مجلس النواب، موضحا أنها تتحدد على أساس الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي.
وأعربت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأحد ، عن أسفها لـ "الحملات الكيدية التي تنال من سمعتها وتعرقل مساعيها لنشر ثقافة الديمقراطية" في ليبيا ، معتبرة أن هذه الحملة تعرضها "لمخاطر مماثلة للعمل الإرهابي الذي استهدفها في 2 مايو 2018 ".
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر ، بإشراف السلطة التنفيذية المؤقتة متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وفقا للتوافق الذي تم التوصل إليه بين الليبيين كجزء من العملية السياسية، والتي توجت باعتماد خارطة طريق من منتدى الحوار السياسي الليبي.
لكن المعوقات في اعتماد أساس دستوري من قبل أعضاء منتدى الحوار تقوض تنظيم هذه الانتخابات في الموعد المحدد.
-0- بانا/ي ب/ع ط/ 23 يوليو 2021
