وكالات تحويل الأموال في موريتانيا مدعوة لاحترام القوانين الضابطة لهذا القطاع

نواكشوط-موريتانيا(بانا)- دعا البنك المركزي الموريتاني مقدمي خدمات تحويل الأموال في البلاد لتسوية وضعيتهم القانونية في ظرف خمسة عشر يوما، حسب تعميم صادر اليوم الثلاثاء.

ولاحظ البنك، في تعميمه أن عددا من الشركات الدولية العاملة في خدمات تحويل الأموال تتواجد في البلاد، خاصة نواكشوط دون رخصة من البنك وهو ما يشكل "خرقا للترتيبات القانونية والنظامية السارية".

ويعني البنك المادة 24 من القانون 2005- 048 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، والتي تلزم الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة أي نشاط تحويل أموال أو قيم.

ولذلك يلزم البنك المركزي الموريتاني "المزاولين لهذه الخدمة بطريقة غير شرعية، بتسوية وضعيتهم في مدة لا تزيد علي 15 يوم ابتداءً من صدور هذا التعميم.

ودعا البنك كل شركة تحويل أموال أو قيم لم تقدم طلب تسوية لوضعيتها، أو قدمت طلبا و تم رفضه وقف هذه العمليات عند انقضاء المدة المذكورة، وإلا تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وتتوفر حاليا موريتل، شركة الاتصالات التاريخية وفرع شركة اتصالات المغرب، على رخصة "موبي كاش" سارية المفعول.

غير أن شركات دولية أخرى لتحويل الأموال تعمل في السوق الموريتانية كوسترن يونيون وموني غرام وريا وواري...

وهناك أيضا خواص غير مصنفين يقدمون هذه الخدمة باستخدام هاتف جوال فقط.

ويتخذ البنك المركزي الموريتاني هذه الخطوة بهدف احترام معايير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط/شمال إفريقيا في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

-0- بانا/س س/س ج/07 أغسطس 2018