حكومة الوفاق الليبية: الدولة المدنية الديمقراطية هي ما نسعى لتحقيقه
طرابلس-ليبيا (بانا)- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أن الدولة المدنية الديمقراطية هي المشروع الذي ثار الليبيون من أجله وما تسعى حكومته لتحقيقه في ليبيا،
وقال السراج، خلال كلمته مساء الخميس أمام الدورة ال 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعقدة بواسطة الفيديو، إن "طموحنا أن نعيش في دولة تقر التبادل السلمي للسلطة، وتحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، وتحد عبر القانون من التجاوزات أيا كان مصدرها.. دولة تنشد السلام والتنمية، والتعاون مع محيطها، تنبذ العنف وتحارب الإرهاب والتطرف".
وأكد أن ليبيا "تمتلك مقومات النهضة وعوامل الجذب، بما يتوافر لها من كفاءات وإمكانيات وثروات طبيعية، وموقع إستراتيجي مميز، وبإمكان الليبيين وبمساعدة الأصدقاء أن يصنعوا مستقبلا زاهرا لبلادهم".
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الى التعجيل بطي هذه الصفحة المؤلمة (التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات في ظل المراحل الانتقالية المتعاقبة)، لتتحول بلادنا إلى ورشة عمل للبناء والتعمير، في ظل دولة ديمقراطية تعددية، تحترم الاختلاف والتنوع الثقافي.. دولة المؤسسات والقانون.
وقال السراج مخاطبا المنتظم الدولي "وددت كلما أتيحت لي الفرصة للحديث من على هذا المنبر أن أتحدث عن نهاية للمرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها بلادي، ونجاحها في تجاوز ما تمر به من تحديات جسام، وانطلاقها نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية، يتم فيها التداول السلمي على السلطة، وتحترم فيها سيادة القانون، وتحمي وتعزز حقوق الإنسان وكرامته.... لكن للأسف هناك من أراد وما زال يسعى لتقويض كل هذه الطموحات التي دفع الليبيون من أجلها تضحيات جسام، ويصر على اللجوء لكل الأساليب مهما كانت مدمرة وظالمة للوصول للسلطة، وحكم البلاد بالقوة".
وأكد حرص حكومته على التمسك بالخيار السلمي القائم على الحوار البناء، كسبيل وحيد لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى تفاعلها بنية حسنة مع المبادرات التي طُرحت لحل الأزمة، والتي كان آخرها ما توصل إليه مؤتمر برلين من نتائج.
وقال "لقد برهنا دائما على أننا دعاة سلام لا حرب ودمار، مع أننا نمتلك القوة والإيمان ليس فقط للتصدي لأطماع المعتدي، بل ملاحقته وهزيمته، إلا أنه وحفاظا على دماء أبنائنا، وسعيا لتوحيد الجهود نحو التصدي لجائحة «كوفيد-19» الذي يهدد أرواح مواطنينا، أعلنا في الواحد والعشرين من شهر أغسطس الماضي عن وقف إطلاق النار، والدعوة لتنظيم انتخابات بحلول شهر مارس القادم، وأكدنا أن الوصول الفعلي لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة (وسط البلاد) منزوعتي السلاح، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما، ومن كافة مناطق ليبيا، تحقيقا للسيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وهو استحقاق وطني يقع على حكومة الوفاق مسؤولية الوفاء به".
وأعرب السراج عن ترحيب حكومته بالتأييد الإقليمي والدولي الواسع لهذه المبادرة، والتطلع إلى أن يترجم هذا الموقف إلى خطوات عملية تلزم الطرف الآخر بقبولها، والانسحاب الكامل من المناطق المشار إليها، وإعادة المرتزقة إلى بلدانهم، وفتح الموانئ والحقول النفطية علي الفور، والتي ثبت أن قرار إقفالها جاء بإيعاز خارجي وتسبب في خسائر تقدر بتسعة مليارات دولار، علاوة على ما أحدثه من أضرار جسيمة للبنية التحتية للمنشآت والمرافق النفطية.
-0- بانا/ع ط/ 25 سبتمبر 2020
