حكومة الوفاق الليبية تتحفظ على العملية الأوروبية لفرض احترام حظر الأسلحة
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، يوم الثلاثاء، عن تحفظ حكومة الوفاق و"استيائها" من عدم تضمين نقاط الرقابة على البر والجو في قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص إطلاق مهمة بحرية للمشاركة في تنفيذ القرار الأممي المتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأفاد بيان نشر على موقع إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الالكترونية، أن سيالة أعرب عن هذا التحفظ خلال محادثة هاتفية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألان بوجيجا.
ونقل البيان عن سيالة قوله إن تطبيق القرار بهذا الشكل يجعله "موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح قوات القيادة العامة" للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر تتلقى دعما بالعتاد العسكري من حليفيها مصر عن طريق البر، والإمارات العربية المتحدة عن طريق الجو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق يوم الثلاثاء، عن عملية عسكرية بحرية أطلق عليها اسم "إيريني"، تدخل حيز الخدمة اعتبارا من 01 أبريل 2020 ، بمهمة رئيسية تتمثل في مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وذلك باستخدام الوسائل الجوية والبحرية والأقمار الصناعية.
وستقوم العملية خاصة، في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، بتفتيش السفن المشتبه في نقلها أسلحة أو معدات مشابهة موجهة إلى ليبيا أو قادمة منها.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 01 أبريل 2020
