مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار مرهون بنزع السلاح من سرت والجفرة وخروج المرتزقة
طرابلس-ليبيا (بانا)- قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر محمد السني، يوم الأربعاء، إن تطبيق وقف فعلي لإطلاق النار وإنجاحه في البلاد مرهون بأن تصبح منطقتا سرت والجفرة (وسط البلاد) منزوعتي السلاح، وأن تخرج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن جميع المناطق.
وأكد السني، خلال مداخلته عبر الفيديو في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، أن الهدف الأساسي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، مشددا على ضرورة التسريع في إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.
ونقل السني استعداد حكومة الوفاق، لإبرام اتفاقيات مع الأطراف الأخرى، محذرا من آثار سلبية ومدمرة تهدد السلم والأمن الدوليين إذا لم يتم العمل على إيجاد حلول عملية لهذه التحديات.
وشدد السني على ضرورة إيجاد "حلول سياسية كاملة غير منقوصة للأزمة الليبية، هدفها علاج جذور الأزمة وليس تأجيلها أو الالتفاف حولها"، مطالبا في هذا السياق، بالإسراع بالالتفات إلى مطالب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بـ"تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول مارس 2021، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون وحدهم".
وقال، إن ذلك من شأنه أن ينهي المراحل الانتقالية وحالة الفوضى، مؤكدا أن "للشعب وحده حق تقرير مصيره، ولا يمكن إعادة إنتاج أجسام سياسية مفصلة على أشخاص، وتكرار أخطاء السنوات العشر الماضية، ولتكن الساحة مفتوحة للجميع وليتنافس المتنافسون".
وأضاف أنه حال "وجود النية الصادقة لدى المجتمع الدولي، وبدعم كامل من الأمم المتحدة، والتنسيق مع باقي المنظمات الاقليمية، فإن هذه العملية الانتخابية سيكتب لها النجاح"، مؤكدا أن ذلك يمكن البلاد من "إنهاء أزمة الشرعيات، وتوحيد المؤسسات ومواجهة بقية التحديات بالأخص الخدمية والاقتصادية منها، وتفعيل مشاريع إعادة الإعمار والبدء في مرحلة التنمية والازدهار للشعب الليبي".
وطالب المندوب الليبي الأمم المتحدة بالاستعجال في تعيين مبعوث أممي خلفا لغسان سلامة، الذي استقال من منصبه منذ مارس الماضي، محذرا من وجود "من يستغل هذا الأمر لإفشال المساعي الأممية".
وأشار إلى أن حكومة الوفاق لا تمانع المقترحات المقدمة لتعيين ممثل خاص للأمين العام ورئيسا للبعثة، مؤكدا أن الحكومة تعطي أولوية لإتمام التعيين واستئناف الحوار السياسي الشامل على وجه السرعة.
وطالب السني بتوسيع دائرة المشاركة لتشمل إضافة إلى أجسام الاتفاق السياسي، القوى الفاعلة الحقيقية على الأرض من نخب وتيارات سياسية ومناطق ومكونات اجتماعية، مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية دون أي إقصاء كما حدث في مناسبات سابقة، مستثنيا من ذلك من تورط وثبت إجرامه ولوث يديه بدماء الليبيين وفقا للقانون.
وأشار إلى ضرورة أن يشهد هذا الحوار نقاشا حول "خطوات إنهاء جميع أنواع التدخلات الخارجية، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وعودة النازحين من كل المدن والمهجرين منذ 2011 في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة"، وأعاد التذكير بأهمية دور الاتحاد الأفريقي بقيادة جنوب أفريقيا بالخصوص.
-0- بانا/ي ب/ع ط/ 3 سبتنمبر 2020
