مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يؤكد أن استمرار العمليات العسكرية ضد "الانقلابيين" مسألة سيادية
طرابلس-ليبيا(بانا)- وصف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، استمرار العمليات العسكرية الهادفة لـ"تطهير كامل التراب الليبي من الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة" بأنه "مسألة سيادية" تعود إلى الدولة الليبية وحكومتها، حكومة الوفاق الوطني التي تحدد "زمان ومكان انتهائها".
ودعاالسني، خلال كلمة عبر الفيديو أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، أمس الأربعاء، الأمم المتحدة إلى التعامل مع مسألة الحوار السياسي بين الليبيين بشكل مختلف، مجددا تمسك حكومة الوفاق بخيارها في "تبني الحلول السلمية للأزمة الليبية واستبعاد التدخل الأجنبي، ومشاركة أطراف تؤمن بالسلام وتعمل على تحقيقه".
وبيّن أن على الأمم المتحدة التعامل مع مسألة الحوار السياسي بين الليبيين بشكل مختلف، لأن "الظروف اختلفت الآن"، في إشارة إلى التغيرات في الميدان بعد هزيمة قوات حفتر في غرب البلاد.
وشدد الدبلوماسي الليبي على أنه "لا مكان للحديث مجددًا عن مخرجات باريس وبالريمو وأبوظبي أو غيرها"، مؤكدا أن "الأمم المتجدة يجب عليها توسيع قاعدة الحوار السياسي، انطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي، لتشمل الفاعلين الحقيقيين والتيارات الوطنية والنخب من كل المناطق".
ورأى السني أن الحل الوحيد للأزمة الليبية وإنهاء صراع الشرعيات يتمثل في "الرجوع إلى الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة وعرض حلول تلفيقية لتناسب أشخاصا أو تيارات أو دولا بعينها".
وأكد كذلك أن "الحل يأتي من خلال الدستور الذي تم تغييبه عمدا عن كل المبادرات السياسية، رغم العمل الذي قدمته هيئة صياغة الدستور المنتخبة من الشعب"، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
واعتبر أن ذلك سيمنح الفرصة لمشاركة الطامحين للسلطة لإثبات شعبيتهم وشرعيتهم الحقيقية.
وأكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن "هذا هو الحل لتقرير مصيرنا بأيدينا وليس بأيدي غيرنا"، مشيرًا إلى أن هذه هي "رؤية حكومة الوفاق السياسية لمن يسأل، وهو الطرح المفترض أن يكون عنوانا لحوارنا الليبي".
ودعا السني جميع الليبيين للمّ الشمل والانحياز إلى الوطن لتفويت الفرصة على من يسعى إلى التقسيم، حاثا على استلهام "حكمة آبائنا المؤسسين من كل أنحاء البلاد، شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا، كلهم ساهموا بوطنيتهم في قيام الدولة ووحدة الأمة وليس لهدمها وتقسيمها".
وقال السني إن ليبيا تشهد، منذ 2011، محاولات من عدة دول للسيطرة على البلاد ونهب ثرواتها وتمزيق نسيجها الوطني، متهمًا "قوى خارجية" بالاستفادة من الأحداث لـ"خلق الفوضى وتصفية الحسابات على أرضنا".
وأضاف أنهم استغلوا في ذلك "ضعاف النفوس لتمرير أجندات تلك الدول لقتل حلم التحول الديمقراطي الذي يطمح إليه الليبيون".
وتساءل المندوب الليبي موجهًا حديثه لهذه القوى: "نستمع لإحاطات دولكم، والمواطن الليبي يتساءل، الآن تتحدثون عن التسوية السياسية والحوار؟"، مضيفا "أين كنتم منذ أكثر من عام عندما كانت تنهال القذائف على رؤوس الأبرياء، وقُتل آلاف المدنيين من أطفال وشباب ونساء، وقصفت البنى التحتية وشُرد مئات الآلاف؟ كل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب حدثت أمام أعينكم؟ فماذا فعلتم؟ وماذا جنينا من هذه المغامرة الدموية والتي أطلقها انقلابي مهووس بالسلطة؟".
وقال الدبلوماسي الليبي "إن هناك دولا كانت ولا تزال تدعم قوات حفتر في الخفاء والعلن، والآن تدعو إلى تغليب "العقل والحكمة والحوار"، رغم أنها "أفشلت مسارات الحوار الأممية وجهود مبعوث الأمم المتحدة السابق، غسان سلامة".
وذكّر بتصريح سلامة الذي عبر خلاله عن غضبه من "نفاق بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن" بسبب دعمهم الهجوم على طرابلس، متهما دولًا مهمة بـ"التواطؤ ضد عقد المؤتمر الوطني في غدامس".
وأضاف السني أن "الليبيين وشعوب العالم سئموا سياسة الكيل بمكيالين، فقد أصبحت للأسف المنظومة الأممية التي يمر عليها 75 عاما منهكة وعاجزة، ومجلس الأمن مجرد ساحة لجدال البيانات والتصريحات والتنديدات الجوفاء"، داعيًا إلى إصلاح حقيقي وجذري لها.
-0- بانا/ي ب/س ج/09 يوليو 2020
