الأمم المتحدة قلقة حيال محاولات تقويض سلامة المؤسسات الأمنية في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الإثنين، أنها "تتابع بقلق محاولات تقويض سلامة المؤسسات الليبية، بما في ذلك وزارة الداخلية"، بعد تنديد وزارة الداخلية الليبية بتجاوزات ارتكبتها بعض الميليشيات.
وجددت البعة الأممية، من خلال تغريدة على تويتر، تأكيد دعمها "الكامل لإصلاح قطاع الأمن" في ليبيا، داعية كذلك إلى "تطبيق القانون".
وجاء رد فعل البعثة بعد يوم واحد من الانتقادات التي وجهها وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، خلال حديثه في مؤتمر صحفي يوم الأحد، عن الميليشيات واختراق المخابرات ومكافحة الفساد في الوزارة.
وقال باشاغا إن وزارة الداخلية "تريد تفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية"، ممن "يستغلون الوضع الحالي في الدفاع عن العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة".
وكشف كذلك أن "جهاز المخابرات تعرض للاختراق من قبل ميليشيا" لم يسمها، مضيفا أن "هذه الميليشيا بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام".
واعتبر وزير الداخلية أن "أي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة ميليشيا".
من جهة أخرى، صرح باشاغا، يوم الإثنين، أن "الدولة التي تضمن الأمن والازدهار والاستقرار لن تبنى في ظل وجود التطرف والإرهاب أو الدكتاتورية أو الاستبداد، أو بمزاعم الثوار الذين يعولون على ميليشيات".
وشدد باشاغا، في تغريدة عبر تويتر، على أن "الثوار هم الذين يدعمون الدولة، ولا يهاجمون مؤسساتها، ويحمون البلاد والمواطن".
وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا قد أكد، يوم الأحد، أن الوزارة ستعمل على "دمج الملتزمين بالقانون" من أفراد التشكيلات المسلحة في المؤسسات الأمنية، مشددا على أن "ليبيا لن تكون مخالفة لما يعمل به في العالم من مؤسسات".
كما جدد التأكيد على "مسؤولية الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة عن توفير الحماية لمؤسسات الدولة والدفاع عن أرزاق المواطنين، واستمرارها في التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لتنظيم الأجهزة الأمنية والشرطية".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 25 فبراير 2020
