الأمم المتحدة تدين العنف في الصومال وتحذر من تصعيد القتال

مقديشو-الصومال(بانا)- أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال (يونصوم) وشركاؤها الدوليون، يوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه بشدة أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة الصومالية مقديشو، حاثين جميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف الحوار وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وأفادت تقارير إعلامية أن القتال في الصومال اندلع يوم الأحد الماضي بين القوات الموالية للحكومة والوحدات العسكرية المعارضة، بعد أن بادر الرئيس محمد عبد الله محمد، الأسبوع الماضي، بتمديد ولايته التي كانت قد انتهت رسميا في فبراير الماضي، لمدة عامين آخرين.

وذكرت تقارير واردة من مقديشو، أن مناوشات محلية اندلعت في العاصمة مقديشو، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد، مع تزايد المخاوف من أن جماعة "الشباب" المتطرفة قد تستغل الانقسامات.

ونقل البيان عن موقعيه القول "حذرنا مرارا وتكرارا من أن تمديد الولاية سيؤدي إلى أزمة سياسية، وسيقوض السلام والاستقرار والأمن في الصومال".

وأعرب موقعو البيان عن قلقهم بشكل خاص من الانقسام الناشئ على طول الخطوط العشائرية للجيش الوطني الصومالي، موضحين أن ذلك ينعكس سلبا على المهمة الأساسية المتمثلة في محاربة حركة الشباب وحماية السكان الصوماليين.

وأكدوا أن "استخدام قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية أمر غير مقبول".

وجدد البيان التأكيد على أن اتفاق 17 سبتمبر، الذي وافق بموجبه قادة الحكومة الاتحادية وكل الولايات الأعضاء الخمس في الدولة الاتحادية على نموذج انتخابي غير مباشر للانتخابات المقبلة في البلاد، "يظل النموذج الوحيد المتفق عليه للانتخابات"، داعين، من هذا المنطلق، الموقعين على الوثيقة إلى "العودة على الفور إلى المحادثات".

ورحبت "يونصوم" وشركاؤها بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتعيين مبعوث خاص، وأوصوا بأن يصل هذا الممثل رفيع المستوى إلى مقديشو لبدء العمل في أقرب وقت ممكن.

وقالوا "إننا على استعداد كشركاء لتقديم دعمنا لهذا المبعوث، وسنستمر في بذل الجهود من أجل الجمع بين الأطراف"، مؤكدين مرة أخرى "احترامهم لسيادة الصومال ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها".

ويوم الإثنين الماضي، أصدر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا أعرب فيه عن القلق العميق بشأن الاشتباكات المسلحة، وجدد دعوة الأمين العام الأممي إلى جميع المقاتلين الصوماليين للامتناع عن المزيد من العنف وحل خلافاتهم من خلال الحوار والتوافق.

وجاء في البيان أن "الأمين العام يحث جميع الفاعلين الصوماليين على استئناف المفاوضات على الفور والتوصل إلى اتفاق على أساس نموذج 17 سبتمبر الانتخابي ومقترحات بايدوا".

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "بالغ قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة التي دارت يوم الإثنين الماضي بالعاصمة الصومالية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتسوية خلافاتها سلميا.

ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله إن الحوار والتوافق هما السبيلان الوحيدان للخروج من المأزق الانتخابي.

وقال "نحث الأطراف على استئناف المفاوضات على الفور من أجل التوصل إلى حل متفق عليه للإسراع في إجراء الانتخابات".

وجدد البيان تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في كل الأدوات المتاحة، بما يشمل فرض عقوبات وقيود على التأشيرة، في تعاملها مع مساعي تقويض السلام والاستقرار في الصومال.

ويعود العنف إلى خلاف حول تصويت البرلمان، يوم 12 أبريل، على تمديد ولاية الرئيس الصومالي.

من جهته، أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الخطوة التي قام بها البرلمان الصومالي، موضحا أنها ستؤخر الانتخابات في البلاد.

وأضاف مجلس السلم والأمن الإفريقي، في بيان أصدره يوم الخميس الماضي عقب اجتماعه، أن الإحراء أحادي الجانب الذي قام به مجلس النواب يقوض "وحدة واستقرار البلاد والديمقراطية الناشئة والعمليات الدستورية، مما يهدد بدوره السلام والاستقرار النسبيين".

-0- بانا/م أ/ع ه/ 28 أبريل 2021