الأمم المتحدة تدعو إلى دعم السودان في مسيرته على طريق التحول الديمقراطي

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي، إن الدعم الدولي للسودان أمر بالغ الأهمية مع استمرار البلاد على طريق التحول الديمقراطي، وسط تحديات تشمل الخلافات السياسية، والتدهور الاقتصادي، وجائحة كوفيد-19.

وفي هذه الجلسة، أطلعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية السفراء على التطورات في البلاد منذ التوقيع في أكتوبر الماضي على اتفاق سلام تاريخي بين السلطات وحركتين مسلحتين من دارفور، والانسحاب المتوقع لقوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة (يوناميد) من الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشهر يصادف مرور عامين على الثورة السودانية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل 2019. وتحكم في البلاد حاليا هيئة عسكرية-مدنية مشتركة، تعرف باسم مجلس السيادة، إلى حين إجراء انتخابات وطنية.

وذكرت ديكارلو أنه منذ إحاطتها الأخيرة في سبتمبر، أحرز السودان تقدما في انتقاله الديمقراطي. إذ تم التوقيع على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان-فصيل ميني ميناوي في 3 أكتوبر وتم تكريسه في الوثيقة الدستورية في 2 نوفمبر.

"على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن القوى السياسية أصبحت مشتتة على نحو متزايد"، بحسب وكيلة الأمين العام التي أوضحت أن خلافات ظهرت بشكل خاص حول ولاية ووظائف مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي أنشئ في 1 ديسمبر الجاري، بينما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى 31 ديسمبر.

كما شهد السودان تدهوراً اقتصادياً حاداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إغلاق دام خمسة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات العامة مع زيادة الإنفاق على برامج الصحة الطارئة، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة بنحو 250 مليون دولار شهريا.

وكذلك، "في الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 48 ألف شخص من الصراع الإثيوبي في منطقة تيغراي ولجأوا إلى السودان. وقد زاد هذا من الضغط على السلطات السودانية "، كما قالت ديكارلو التي رحبت مرة أخرى بعزم  الولايات المتحدة إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مما سيتيح الوصول إلى المساعدات المالية الدولية الهامة.

في غضون ذلك، تتواصل المشاورات بين السلطات وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس). وبعد عملية تخطيط شاملة شاركت فيها منظومة الأمم المتحدة، بدأت بعثة يونيتامس بالانتشار في الخرطوم في أكتوبر.

وتأتي يونيتامس فيما تنتهي ولاية بعثة أخرى، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، في 31 ديسمبر، رهنا بقرار مجلس الأمن النهائي. وتتواجد يوناميد في الإقليم منذ عام 2007، في أعقاب القتال الذي أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد الملايين.

ويواصل الفريق الآن مشاوراته مع السلطات الانتقالية فيما يتعلق بأولويات بعثة يونيتامس المحددة زمنيا.

وقد شددت الحكومة الانتقالية على ضرورة أن يكون ليونيتامس "بصمة خفيفة"، وهذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل البعثة وفقا لروزماري ديكارلو، التي أشارت إلى أن البعثة الأممية الجديدة ستركز على أهداف أربعة محددة في القرار 2524: المساعدة في الانتقال السياسي ودعم عمليات السلام؛ والمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون ودعم حشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية.

وستوفر البعثة المساعي الحميدة والدعم التقني وبناء القدرات، وستعزز عمل فريق الأمم المتحدة القطري.

ومن المتوقع أن تبدأ يونيتامس، جنبا إلى جنب مع الفريق القطري، في تنفيذ جميع أهداف البعثة الاستراتيجية بحلول 1 يناير 2021.

وتعمل "يونيتامس" أيضا بشكل وثيق مع يوناميد قبيل تخفيض قوام البعثة المختلطة. ولا تزال حماية المدنيين مصدر قلق، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال الذين يواجهون العديد من المخاطر في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة. ووفقا للمسؤولة الأممية الأرفع في إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، "ستكون حماية المدنيين مسؤولية الحكومة الانتقالية، لكن يونيتامس ستقدم الدعم وتساعد في خلق بيئة توفر الحماية للسكان الضعفاء".

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، في كلمته أمام مجلس الأمن، أنه "من الأهمية بمكان أن نوضح توقعات وأدوار يوناميد والحكومة بما يتماشى مع اتفاقية وضع القوات الخاصة بيوناميد أثناء الانسحاب"، موضحا أن الوحدات ستخصص لحماية أفراد البعثة، المواقع والأصول، بينما تستعد أيضا للعودة إلى الوطن.

وقال: "في حالة وقوع أي حادث أمني كبير أو تهديد للمدنيين في دارفور في هذه الفترة، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات السودانية الانتقالية والمؤسسات ذات الصلة للرد، حيث لن تتمكن اليوناميد من التدخل في حالة وقوع حوادث بعد 31 ديسمبر إذ ينتهي التفويض بحلول ذلك التاريخ".

وتم إطلاع السفراء على أن عملية انسحاب يوناميد ستكون عملية كبيرة.

أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني،  أتول كاري، فصرح بأن عملية انسحاب يوناميد التدريجية ستكون مهمة كبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 6000 من الأفراد النظاميين وأكثر من 1500 من الموظفين المدنيين ما زالوا يعملون في دارفور ومواقع أخرى من السودان.

وأوضح أنه "من الواضح أن التخفيض المنظم والآمن لأفراد البعثة ومعداتها من هذا الحجم هو مسعى لا يقل عن ستة أشهر، تليها فترة تتراوح من تسعة إلى 12 شهرا للتصرف في الأصول وتصفيتها، مع استمرار التعاون التام من جانب حكومة السودان وسلطاتها المحلية".

وأضاف أن "الجدول الزمني الضيق والتحديات اللوجستية الكامنة مع إغلاق قواعد العمليات المختلفة، وإعادة الأفراد النظاميين ومعداتهم إلى الوطن، وإنهاء عمل الموظفين الباقين أو إعادة تكليفهم، والتخلص من أصول البعثة بشكل صحيح ستكون مهمة هائلة".

-0- بانا/م أ/س ج/09 ديسمبر 2020