الأمم المتحدة تعلن انطلاق منتدى الحوار الليبي في مرحلته الأولى عن بعد، غدا الإثنين

طرابلس-ليبيا (بانا)- كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، عن معايير اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي المقرر عقده في العاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر، وكذلك أهداف الملتقى الذي سيشارك فيه 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان نشرته البعثة الأممية، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي التي ستبدأ أولى اجتماعاتها غدا الاثنين عن بعد عبر دائرة تيليفزيونية، تمهيدا للقاء المباشر يوم 9 نوفمبر في العاصمة التونسية.

وأكدت البعثة، في بيانها، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي "من فئات مختلفة"، جرى اختيارهم "بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل".

وأضافت "إن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي".

ومضى البيان قائلا إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي "يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر"، مشيرا إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة "سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي".

ووجهت بعثة الأمم المتحدة الدعوة لـ75 مشاركة ومشاركا من ربوع ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل.

وقالت "إن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية".

وأكدت البعثة الأممية أن ملتقى الحوار السياسي الليبي "هو حوار ليبي-ليبي شامل يعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510(2020) وقرار مجلس الأمن 2542(2020)".

وأضافت أن هذا اللقاء الأول "يتيح الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وبينت البعثة أن أعضاء الملتقى "سوف يستمعون إلى التوصيات التي نتجت إلى الآن عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني".

كما أكدت البعثة سعيها "خلال فترة الحوار السياسي لضمان نهج الشفافية والوضوح"، كما أنها "ستسمر في تقديم حلول مبتكرة -من خلال أدوات تفاعلية- تكفل مشاركة أكبر قدر ممكن من الليبيين في الحوار السياسي".

وجددت البعثة شكرها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج "على دعمه العملية السياسية وشعوره بالمسؤولية لضمان انتقال منظم وسلس للسلطة"، آملة "أن يستمر في تقديم خدمة أخرى لبلاده، من خلال مواصلة عمله كرئيس للمجلس الرئاسي، والبقاء حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف سلطة تنفيذية جديدة"، وذلك "لضمان انتقال منظم وسلس للسلطة في المرحلة التمهيدية".

ونوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنها "ستطلق موقعا إلكترونيا تفاعليا لتلقي المساهمات من الليبيين وتعليقاتهم حول سير أعمال الملتقى خلال اجتماع تونس، والاجتماعات المستقبلية ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي".

ودعت البعثة جميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي "إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات".

وأعربت عن تقديرها "لالتزام المشاركين في الملتقى بتعهدهم الخطي بتنحية أنفسهم من المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات"، مقدرة "حس المسؤولية والوطنية لدى أولئك الذين اختاروا الانسحاب من ملتقى الحوار السياسي لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية"، معتبرة أن ذلك من شأنه أن "يعزز الشفافية وشرعية هذه العملية".

كما شكرت البعثة الحكومة التونسية على التسهيلات الاستثنائية لضمان انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي رغم كل التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، معلنة ترحيبها بـ"شدة بالدعمين السياسي والمادي البناء الذي قدمه أعضاء المجتمع الدولي والمساهمات التي قدمتها دول الجوار الليبي للمضي قدما بالعملية السلمية".

-0- بانا/ي ب/ع ط/ 25 أكتوبر 2020