منظمة العفو الدولية تطالب بوقف الهجمات على أنصار المعارضة في الكوت ديفوار
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيفوارية بوضع حد للهجمات المستمرة ضد نشطاء المجتمع المدني وأعضاء المعارضة، حسب بيان صادر أمس الثلاثاء.
ولاحظت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيانها، أن 14 ناشطًا اعتُقلوا منذ بداية العام في إطار حملة القمع التي تستهدف الأصوات المعارضة، مثل الناشط الإلكتروني سورو تانغبوهو ، المعروف باسم "كارتون نوار"، الذي صدر عليه حكم بالسجن سنة واحدة قبل أن تُغلظ هذه العقوبة لتصبح سنتين من السجن، بعد الاستئناف.
وقالت ماري إيفلين بيتروس باري، المديرة الإقليمية لغرب ووسط إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن التهديدات المتزايدة التي تتربص بالنشطاء والمعارضين السلميين في هذه الفترة من التوترات السياسية، قد تدفع البلاد إلى عدم الاستقرار مع اقتراب موعد الانتخابات في العام المقبل".
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "الاحتفالات المقررة بعيد الاستقلال (اليوم الأربعاء) فرصة يتعين على الرئيس الحسن واتارا وحكومته اغتنامها، من أجل احترام وتعزيز الحقوق في حرية التجمع والتعبير والاجتماع السلمي".
واستنكرت المنظمة غير الحكومية "الاعتقال التعسفي لأحد نشطاء المجتمع المدني، والمعروف بـ"كارتون نوار"، في 8 نوفمبر 2018 بمدينة كوروغو، شمال البلاد، عندما كان يبث مباشرة على فيسبوك، شريط فيديو يظهر عناصر من الشرطة وهم يبتزون راكبي الدراجات النارية للحصول على المال، وفقا لقوله".
وبعد توجيه الاتهام إليه بـ "تعكير النظام العام" و"التحريض على كراهية الأجانب"، تم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن سنة كاملة. وفي 7 يونيو 2019، طعن النائب العام في هذا الحكم، ليضخع لمحاكمة جديدة يوم 24 يوليو ويصدر عليه حكم مغلظ بالسجن سنتين في 31 يوليو.
وقبل إدانة "كارتون نوار" في 23 يوليو، اعتُقل ستة أعضاء من "مستاؤون"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، أمام مقر اللجنة الانتخابية بينما كانوا يريدون لقاء مسؤولين إثر تأجيل تجمع سلمي كان مقررا ذلك اليوم، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وقالت بيتروس باري "إن أعضاء المعارضة يتعرضون للمضايقات أيضا، إذ اعتُقل البروفيسور بامبا موريفيري رئيس حزب تجمع الشعب من أجل الكوت ديفوار المعارض، في 7 يوليو بأبيدجان ونُقل إلى مركز الشرطة حيث تم إطلاق سراحه بعد بضع ساعات. وتستهدف السلطات وتعتقل الناشطين والمعارضين فقط لأنهم يعبرون عن آرائهم السياسية أو ينظمون احتجاجات سلمية. ويجب على الحكومة إطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط وضمان عدم اعتقال أو سجن أي شخص لمثل هذه الأسباب.
-0- بانا/م أ/س ج/07 أغسطس 2019
