محكمة العدل الدولية تؤجل جلستها للبت في النزاع البحري بين كينيا والصومال

نيروبي-كينيا(بانا)- أجّلت محكمة العدل الدولية جلستها المخصصة للبت في النزاع البحري بين كينيا والصومال، إلى يونيو 2020، إثر طلب من الحكومة الكينية.

وأوضحت المحكمة، في بيان صادر أمس الخميس، أن القضية لن تؤجّل مجددا.

وطلبت كينيا بواسطة المحامي كيهارا كاريوكي، التأجيل بحجة أن الحكومة عاكفة على تشكيل فريق للدفاع.

وقالت المحكمة إنها درست طلب كينيا و"قررت تأجيل الإجراءات الشفوية إلى الأسبوع البادئ بالثامن يونيو 2020".

وليس النزاع بين البلدين حول المثلث الغني بالنفط والبالغة مساحته 62.000 ميل مربع في المحيط الهندي جديدا.

ورفعت الصومال البلد المجاور لكينيا من جهة الشمال الشرقي، النزاع بشأن ترسيم الحدود أمام محكمة العدل الدولية في أغسطس 2014.

وبالاستناد إلى المادة 15 من قانون البحار الصادر سنة 1982، تؤكد الصومال أن منطقة النزاع كانت تحت إدارتها قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتسعى مقديشو إلى مد حدودها البحرية على طول حدودها البرية.

وربما يحد ذلك من وصول كينيا إلى المحيط الهندي، ويجعلها بلدا غير ساحلي.

وقدمت كينيا الوقائع في هذا الشأن للأمم المتحدة.

-0- بانا/ك أ/س ج/18 أكتوبر 2019