محكمة العدل الدولية تقضي لصالح الصومال في نزاعها الحدودي البحري مع كينيا
لاهاي-هولندا(بانا)- أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، منطوقها في القضية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا في المحيط الهندي.
وتقدر مساحة المنطقة المتنتازع عليها بحوالي 100 ألف متر مربع.
واستند القضاة الـ15 الأعضاء في محكمة العدل الدولية إلى عدة حجج في إصدار منطوقهم النهائي والملزم والذي لا يقبل الاستئناف.
وذكرت محكمة العدل الدولية، عبر موقعها الرسمي، أن القضاة خلصوا بالإجماع إلى عدم وجود حدود بحرية متفق عليها بين الصومال وكينيا موازية لخط العرض، وقرروا بالتالي منح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من المنطقة البحرية المتنازع عليها.
وكانت كينيا قد استبقت هذا القرار، قبل أيام، عندما اتهمت المحكمة بالتحيز، مؤكدة أنها لن تقبل بحكمها.
ومن المرجح أن المنطقة المتنازع عليها تحتوي على النفط والغاز.
يذكر أن الصومال طلبت، يوم 28 أغسطس 2014 ، من محكمة العدل الدولية أن تحدد، على أساس القانون الدولي، المسار الكامل لحدودها البحرية مع كينيا في المحيط الهندي، بما في ذلك الجرف القاري، إلى ما بعد 200 ميل بحري.
من جانبها، قدمت كينيا، بتاريخ 07 أكتوبر 2015 ، اعتراضات أولية على اختصاص محكمة العدل الدولية ومقبولية الطلب. قبل أن تصدر المحكمة، يوم 02 فبراير 2017، قرارا رفضت بموجبه تلك الاعتراضات.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 13 أكتوبر 2021
