منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن 700 لاجئ في مركز قريب من مناطق القتال في طرابلس
باريس-فرنسا(بانا)- دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة الليبية إلى الإفراج عن أكثر من 700 لاجئ ومهاجر في ليبيا علقوا في مركز احتجاز في بلدة قصر بن غشير، على مقربة من الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفه حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج.
وقالت المنظمة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، "يجب على الحكومة الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز المروعة هذه، حيث يُحتجزون بصورة غير قانونية ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب مروعين".
كما طالبت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الليبية "ببذل كل ما في وسعها لضمان سلامة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين تُركوا دون غذاء ومياه، وغيره من الضروريات، وسط تصاعد العنف في طرابلس وما حولها".
ويجدر التذكير بأن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شن منذ الرابع أبريل، هجوما للسيطرة على المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس، مقر الجيش التابع لحكومة الوفاق برئاسة الوزير الأول فائز السراج. وأسفرت المواجهات، وفقا لآخر حصيلة، عن 174 قتيل على الأقل و758 جريح، من بينهم مدنيون كما أجبر الآلاف على النزوح منذ بداية المعارك.
ووفقا لبيان منظمة العفو الدولية، يوجد حوالي 3000 مهاجر ولاجئ عالقين في مراكز الاحتجاز في مناطق أبو سليم وغريان وقصر بن غشير، على مقربة من مناطق القتال. وحتى الآن، تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسهيل نقل 150 لاجئ من مركز احتجاز عين زارة إلى مرفق التجمع والمغادرة.
وفي يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، أصدرت المفوضية نداءً عاجلاً يدعو إلى الإفراج الفوري عن اللاجئين والمهاجرين من مراكز الاحتجاز في ضوء تدهور الوضع الأمني.
وقد تعالت أصوات عبر العالم تدعو قوات المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني إلى وقف أعمال العنف وتغليب الحل السياسي لتسوية خلافاتهما، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس أعيان ليبيا إلى هدنة إنسانية لكن أطراف النزاع لم تستجب لهذا الطلب.
ويأتي هذا التصعيد العسكري بينما ألغي ملتقى وطني جامع كان من المقرر عقده برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا من 14 إلى 16 أبريل الجاري في غدامس جنوب غرب البلاد، بهدف الحصول على توافق بين الليبيين على جدول للانتخابات العامة تسمح بإنهاء المرحلة الانتقالية.
-0- بانا/ب م/س ج/16 أبريل 2019
