منظمة العفو الدولية تستنكر استمرار أعمال القتل والعنف الجنسي في إفريقيا الوسطى، رغم اتفاق السلام

نيروبي-كينيا(بانا)- تخلد جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الخرطوم للسلام، بينما تستمر أعمال العنف والانتهاكات الجنسية في البلاد، حسب منظمة العفو الدولية.

وقالت المستشارة القانونية لمنظمة العفو الدولية، أليس بانينس، في بيان لها، إن الاتفاق يجب أن يكون فرصة جديدة لتعزيز جهود حماية السكان المدنيين من العنف.

وأكدت أنه "بعد مرور عام على توقيع اتفاق السلام، لم يتوقف العنف ضد المدنيين".

واستمرت مختلف الجماعات المسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما فيها أعمال القتل والعنف الجنسي.

وما زال عدد الضحايا في ازدياد، بينما لا يزال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة قبل توقيع اتفاق السلام ينتظرون إحقاق العدالة.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم، إن سلطات إفريقيا الوسطى لديها فرصة غير مسبوقة لفتح تحقيقات، وإن وثقت أدلة كافية، يمكنها تقديم الجناة إلى العدالة في إطار محاكمات عادلة.

وقالت بانينس "ستكون هذه خطوة أولى نحو إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب".

وللتدليل عى دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان، أشارت منظمة العفو الدولية إلى عدد من الفظائع المرتكبة ضد المدنيين.

وقبل عام، في 6 فبراير 2019، وقعت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة من المعارضة اتفاقا سياسيا في الخرطوم من أجل السلام والمصالحة، بهدف إنهاء النزاع الذي شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية منذ ديسمبر 2012.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام هذا، استمرت مختلف الجماعات المسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، بما فيها أعمال القتل غير القانوني والعنف الجنسي.

وقُتل أكثر من 30 شخصا في 25 ديسمبر بحي بي كي 5 في العاصمة بانغي، ثم في 26 يناير، تم تشريد 11.000 شخص بسبب الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في مدينة بريا الشرقية.

ومع أن جهودا كبيرة بذلت على الصعيدين الوطني والدولي لتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في النزاعات المتعاقبة منذ عام 2003 إلى العدالة، إلا أنه لا يزال يتعين عمل الكثير لمكافحة الإفلات من العقاب، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

-0- بانا/د ج/س ج/06 فبراير 2020