الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

منظمة العفو الدولية تتحدث عن جرائم حرب محتملة خلال الغارات الجوية الأمريكية في الصومال

باريس-فرنسا(بانا)- طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها اليوم الأربعاء، الحكومة الأمريكية بإجراء تحقيقات محايدة وشاملة فيما يتعلق بأدلة موثوقة بأن غاراتها الجوية المتزايدة في الصومال أودت بحياة العديد من المدنيين.

ويوضح التقرير المعنون: "الحرب الأمريكية المخفية في الصومال"، كيف قُتل 14 مدنياً وجرح ثمانية آخرون في خمس غارات فقط من أكثر من 100 غارة نُفذت في العامين الماضيين. ونُفذت هذه الغارات الخمس بطائرات دون طيار من نوع ريبر وطائرة مزودة بطيار في محافظة شبيلي السفلى، وهي منطقة خاضعة إلى حد كبير لـ"حركة الشباب" وتقع قرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب منظمة العفو الدولية، يبدو أن الهجمات قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، وقد يصل بعضها إلى جرائم حرب. لكن عندما ووجهت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) بنتائج منظمة العفو الدولية، كررت إنكارها مقتل أي مدنيين في عملياتها في الصومال.

وبيّن التقرير الذي حصلت وكالة بانابريس في باريس على نسخة منه، "أن عدد القتلى المدنيين الذين اكتشفناهم في عدد قليل من الضربات الجوية يشير إلى أن السرية التي تحيط بالدور الأمريكي في حرب الصومال ما هي إلا ذريعة للإفلات من العقاب، فنتائجنا تتناقض بشكل مباشر مع شعار الجيش الأمريكي المتمثل في عدم سقوط ضحايا مدنيين في الصومال. ويبدو هذا الادعاء بمثابة خيال عندما تأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة قد ضاعفت غاراتها الجوية في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أضعاف منذ عام 2016، متجاوزة عدد غاراتها في ليبيا واليمن مجتمعين".

وخلال التحقيق، سافر باحثو منظمة العفو الدولية إلى الصومال، وأجروا أكثر من 150 مقابلة مع الشهود والأقارب والأشخاص النازحين بسبب القتال، والمصادر ذات الخبرة - بما في ذلك في الجيش الأمريكي - وقاموا بتحليل الأدلة الداعمة بدقة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وشظايا الذخيرة، والصور إثر الضربات الجوية، وفقا لنفس التقرير.

وقالت إيلا نايت، الباحثة في الشؤون العسكرية والأمنية والشرطية في منظمة العفو الدولية: "يتعين على حكومة الولايات المتحدة ضمان إجراء تحقيقات في جميع الادعاءات الجديرة بالتصديق بوقوع إصابات بين المدنيين، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين". 

وبالنسبة للصوماليين المتضررين من الغارات الجوية الأمريكية، فقد كانت فرص الحصول على العدالة ضئيلة، إن توفرت أصلاً. ويكاد يكون من المستحيل الإبلاغ عن مقتل أو إصابة أفراد من الأسرة أو من المجتمع، بالنظر إلى موقع هذه الهجمات والمخاطر الأمنية المرتبطة بالقيام بذلك.

وختم تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بأنه "يتعين على كل من الولايات المتحدة والحكومات الصومالية وضع حد لغياب الشفافية، ويجب عليها بذل المزيد من الجهد لتمكين المجتمعات المتأثرة من الإبلاغ عن الضحايا المدنيين - وبدون ذلك، من المرجح أن يظل تحقيق العدالة أمراً بعيد المنال".

-0- بانا/ب م/س ج/20 مارس 2019