ليبيا تبدأ قطف ثمار السلام، مع تدفق النفط وتوحيد سعر صرف الدينار (تحليل)

طرابلس-ليبيا(بانا)- بدأ وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأهلية في ليبيا منذ أكتوبر الماضي، يؤتي ثماره على المستوى الاقتصادي ما سيحسن المستوى المعيشي للمواطنين العاديين، كما أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي منذ خمس سنوات، وعودة إنتاج النفط بالكامل ساهما في خلق ديناميكية للتغيير السياسي.

وقد اتفق الفرقاء الليبيون، في أكتوبر الماضي، على وقف القتال وإطلاق عملية سياسية من شأنها أن تفضي إلى تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر 2021.

ويمثل بناء الاقتصاد المدمر عنصرا أساسيا لعودة الحياة الطبيعية في ليبيا. وقد اجتمع ممثلو المؤسسات الاقتصادية الليبية يومي الاثنين والثلاثاء في جنيف، "لوضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي"، وفقا ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صادر عنها.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يضم 75 عضوا يمثلون جميع أطياف المجتمع الليبي، "إن هذا الاجتماع ينعقد هنا في جنيف في سياق بعض التطورات الإيجابية على المسار الاقتصادي، من بينها استئناف إنتاج النفط بشكل كامل".

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، ففي اعقاب نقاشات جرت يومي الاثنين والثلاثاء، اجتمع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، للمرة الأولى، منذ خمس سنوات، واتفق على توحيد سعر صرف الدينار الليبي وهو ما سيساهم في استقرار العملة الليبية ومكافحة الفساد.

واعتبرت البعثة الأممية أن هذا القرار "مصدر أمل مهم للشعب الليبي" وعلامة جيدة على أن المصرف يتجه نحو الاتحاد، بعد أقل من شهرين من توقيع الهدنة من قبل حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وقالت ستيفاني ويليامز، في تصريح مقتضب، "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين -لا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد- لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانباً وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها"، مشيدة بقرار المصرف.

وتحدثت المسؤولة الأممية أيضا عن المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، وهي جزء من العملية الرامية إلى إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات المساءلة الوطنية بشكل كامل، وهذه العملية الآن في منتصف الطريق تقريبا.

وتطرق اجتماع جنيف إلى توحيد الميزانية الوطنية للدولة ومن بين ذلك ضبط رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للبنية التحتية والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة فيروس كوفيد-19.

ويعتمد كثير من الأمور، في الواقع، على عائدات النفط الضخمة، التي تم تجميدها منذ سبتمبر الماضي، في المصرف الليبي الخارجي. ويرتبط رفع التجميد عن هذه العائدات أساسا بنتائج ملتقى الحوار السياسي، حسب ويليامز.

"لكن هناك الآن قفزة في المسار الاقتصادي، وهذا يعكس قاعدة التغيير في البلاد".

واتفق المشاركون في الاجتماع الاقتصادي بجنيف، الذين قرروا اللقاء مرة أخرى في شهر يناير، على محاولة إنهاء التجميد، مؤكدين على أهمية المخصصات الميزانية اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط. ودعوا جميع الأطراف إلى التخلي عن أي عمل لتخويف المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي تعليقها على ملتقى الحوار السياسي الليبي، قالت ويليامز إنها تعتزم تنظيم اجتماع افتراضي للجنة القانونية يوم 21 ديسمبر، وطلبت من ملتقى الحوار التوافق على أن تشكيل اللجنة يمثل بداية "المرحلة التحضيرية" للانتخابات.

وأكدت الممثلة الأممية على "ضرورة مواصلة المضي قدما نحو الانتخابات وإزالة أي عقبات على الطريق، وتجاوز الماضي".

وأضافت "أنا ملتزمة تماماً. لقد غادر القطار المحطة في هذا المسار، ولا عودة عن ذلك. التوقعات عالية على الصعيد الدولي، بيد أن الأهم من ذلك على صعيد الشعب الليبي، لذلك دعونا لا نخذلهم، فلنتحلّ بالفطنة ولنتطلع إلى الأمام ولنعمل معاً".

وأقرت بأن ملتقى الحوار السياسي واجه صعوبات في التوافق على طريقة اختيار السلطة التنفيذية التي ستشرف على المرحلة التحضيرية، مشيرة إلى أنها تعتزم تشكيل لجنة استشارية لتذليل الصعوبات وإحراز تقدم ملموس.

ونبهت إلى أن الوقت يمضي ومن المهم أن لا ندع قضية اختيار السلطة التنفيذية تؤخر الانتخابات.

وختمت ويليامز بالقول "سأستخدم تعبيرا أمريكيا في هذا السياق: "سنمشي ونمضغ العلكة في آن واحد".

-0- بانا/ي ب/س ج/17 ديسمبر 2020