ليبيا تطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته بحماية المدنيين في طرابلس
طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة أنه لا يمكن المساواة بين المعتدين على العاصمة والمدافعين عن نحو 3 ملايين مدني تم الاعتداء عليهم بالطائرات والأسلحة الثقيلة دون مراعاة للاتفاقيات والأعراف الدولية.
وصرح سيالة، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين بالمركز الإعلامي للمجلس الرئاسي رفقة وزيري الداخلية فتحي باشاغا والتعليم عثمان عبدالجليل ووكيل وزارة الصحة محمد عيسى الهيثم ومدير مركز الطب الميداني طارق الهمشري، أن هناك فرقا بين حكومة الوفاق التي التزمت ببناء دولة مدنية ديمقراطية ومن يسعى لعسكرة الدولة ويروج لمزاعم مفادها وجود إرهابيين في هذه المعركة، مؤكدا أن مكان الإرهابيين في طرابلس هو السجن.
وكشف سيالة عن توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كريستوف هوسغن تدعوه إلى تدخل عاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة في خضم الهجوم الذي تم شنه على العاصمة منذ أكثر من عشرة أيام والمجازر التي يتعرض لها مدنيون ونزوح مختلف الشرائح السكانية وانتشار الخوف واستخدام كافة أنواع الأسلحة، ابتداء من الطائرات المقاتلة ووصولا إلى الصواريخ والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وطلب رئيس الدبلوماسية الليبي، في رسالته، من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه العاصمة طرابلس وضواحيها بشأن "حرب مدمرة وكارثية تصيب الأبرياء"، محذرا مما ستسببه من انعكاسات سلبية خطيرة ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة والعالم أجمع.
وأسفرت الاشتباكات المسلحة بالقرب من طرابلس عن 147 قتيل و614 جريح منذ اندلاع المعارك يوم 04 أبريل الجاري، إثر هجوم أطلقه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس بدعوى "تطهيرها من المليشيات والمجموعات الارهابية" وتصدت له القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 9500 شخص فروا الاشتباكات، محذرا من احتمال تزايد العدد بوتيرة سريعة.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 16 أبريل 2019
