المبعوث الأممي يحذر من أن الوقت ينفد أمام السودان لحل أزمته السياسية
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، إن الوقت ينفد أمام السودان في البحث عن حل لأزمته السياسية المستمرة، محذرا من العواقب الناجمة عن غياب التوصل إلى حل للمأزق الحالي في السودان، مشيرا إلى أن تلك العواقب ستتجاوز حدود البلاد وستستمر على مدى جيل كامل.
وقال الممثل الخاص، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، إن الأزمة التي تواجه السودان هي أزمة محلية ولا يمكن حلها إلا من قبل السودانيين.
وقال فولكر بيرتس إن الآلية الثلاثية المشتركة المؤلفة من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة لن تنجح إلا في بيئة مواتية، مشيرا إلى أن خلق هذه البيئة يعود إلى السودانيين، ولا سيما السلطات.
وفي حديثه عن تطور الوضع منذ مارس الماضي، أشار الممثل الأممي إلى إفراج السلطات مؤخرا عن 86 سجينا في عموم البلاد منهم مسؤولون رفيعو المستوى مرتبطون بلجنة إزالة التمكين ومناضلين في لجان المقاومة.
ومع أن عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين تراجع فيما يبدو إلا أن بعض الانتهاكات وقعت، حسب بيان الأمم المتحدة.
ويشار إلى أن ما لا يقل عن 111 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى. وفي 21 مايو الجاري، قُتل متظاهر آخر على يد قوات الأمن، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 96 شخصا.
وقال المسؤول الأممي إنه من الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، إذا كانت السلطات تريد بناء الثقة.
وأشار إلى أن الآلية الثلاثية عقدت محادثات أولية مع المكونات الرئيسية للمجتمع السوداني والطيف السياسي طوال شهر أبريل. "وشمل ذلك الأحزاب والائتلافات السياسية وممثلي لجان المقاومة والشباب والجيش والحركات المسلحة، وقادة الطرق الصوفية والجماعات النسائية والأكاديميين".
وأوضح أن الهدف من تلك المحادثات كان استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول مضمون وشكل عملية المحادثات التي يقودها ويملكها السودانيون.
وأشار الممثل الخاص للأمين العام إلى أن جميع المكونات تقريبا أبدت استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في جهود التيسير التي تقوم بها البعثة، لكن بعض الأطراف الرئيسية تواصل رفض التفاوض المباشر مع أطراف أخرى أو تفضل المشاركة بشكل غير مباشر.
وعلى المستوى الأمني، قال ممثل الأمين العام "كشفت الأحداث الأخيرة في دارفور، بما في ذلك التدمير والتشريد في محلية كرينك والعنف المستمر في الجنينة بين 22 و26 أبريل، مرة أخرى عن قصور قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية للمدنيين".
وأطلقت اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار برئاسة البعثة الأممية في السودان، تحقيقا حول الخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار بعد تقديم الأطراف شكاوى رسمية.
ورغم عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة، حذر المسؤول الأممي من أن خطر تجدد أعمال العنف لا يزال مرتفعا. وفي النهاية، تتطلب حماية المدنيين معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك قضايا التهميش المستمرة لعقود طويلة، وقضايا الأراضي، وعودة النازحين، واللاجئين.
في غضون ذلك، شدد المسؤول الأممي على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وأن يكون ذلك أولوية للحكومة السودانية وحكومات الولايات في دارفور.
-0- بانا/م أ/س ج/25 مايو 2022
