الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية تنهي زيارتها للسودان

الخرطوم-السودان(بانا)- أنهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، زيارتها الرسمية التي دامت ثلاثة أيام للسودان بتأكيدها على "الحاجة الملحة للعدالة في السودان".

وقالت إن "السلام والمصالحة الدائمين يقومان على ركيزة تثبتهما هي العدالة".

وفي بيان طويل صادر في ختام الزيارة، أشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الضحايا في دارفور انتظروا وقتًا طويلاً للحصول على العدالة.

وأوضحت أن "هذه الزيارة التاريخية للعاصمة الخرطوم بعد عقد من الزمن، أعطت الفرصة للحكومة الانتقالية السودانية لتظهر التزامها بالعدالة والمسؤولية ودولة القانون"، معربة عن ارتياحها للمحادثات التي كانت صريحة ومفتوحة وبناءة.

وقالت بنسودا "أعرب بشكل خاص عن ارتياحي لتأكيدات الدعم والتعاون التي أعربت عنها لي السلطات خلال هذه الزيارة، بما في ذلك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي تُلزم السودان بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة، والتعاون الكامل مع مكتبي لهذا الغرض".

وأشارت إلى أن المحكمة تجري تحقيقات في الوضع في دارفور بالسودان منذ عام 2005، عندما حرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 (2005) اختصاصه بإحالة الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت "لقد حدث الكثير منذ ذلك الحين. وبينما نواصل تحقيقاتنا اليوم، من المهم بالنسبة لعملنا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات المتضررة في دارفور، أن تقدم السلطات السودانية تعاونها الكامل والمستمر والملموس لمكتبي".

واوضحت المدعية العامة أنها في الخرطوم  هذا الأسبوع، "شاركت في اجتماعات مثمرة" مع كبار المسؤولين في حكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين المهمين. وشمِلت هذه اللقاءات على وجه الخصوص اجتماعات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية عمر قمر الدين اسماعيل، ووزير العدل  نصر الدين عبد الباري، والنائب العام للسودان، تاج السر الحبر.

كما عقدت اجتماعات مع ممثلي مجلس السيادة السوداني: الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، والجنرال محمد حمدان دقلو، والسيد محمد حسن التعايشي.

كما أجرت بنسودان "مناقشات مثمرة" مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي في الخرطوم. و انها من خلال الاجهزة الاعلامية تمكنت من مخاطبة الجمهور والمجتمعات المتضررة.

وأضافت: "قد مكّنتنا هذه الاجتماعات، أنا وفريقي، من شرح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، والوضع الحالي للقضايا المعروضة علينا فيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، ورسم مسار للتعاون الفعال من أجل تقديم المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية إلى العدالة"، و فقا للبيان.

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن اجتماعاتها مع السلطات "أرست الأسس للتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية السودانية".

وقالت إن المحكمة تعوِّل على تعاون السودان الملموس وفي الوقت المناسب وكذلك على مواصلة مشاركته البناءة مع مكتب المدعية العامة.

وأضافت "نقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان في تحقيق هدف تحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور"، مطمئنة المدنيين في دارفور بأن مكتبها سيواصل العمل الدؤوب في المنطقة.

وفقا للبيان، ناشدت بنسودا أهل دارفور قائلة" إنني أدعو رسميًا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة وأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية، للتقدم والاتصال بمكتبي لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم، وقصص ما شاهدوه وما لاقوه من معاناة".

"ومع ما لديهم من أدلة، يمكننا المساهمة في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور. وسيشرع مكتبي، بالتعاون مع زملائنا في قلم المحكمة، عن قريب في تنفيذ أنشطة توعوية لتقديم المزيد من الشروح لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها"، وفق نفس البيان.

وكانت المدعية العامة كشفت أسماء المسؤولين السامين السابقين المطلوبين للمحكمة. وتأمل في تعاون الحكومة السودانية لتسليمهم إلى المحكمة.

ويتعلق الأمر بكل من الرئيس السابق عمر البشير، وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وعلي كوشيب، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

وفي 9 يونيو الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن "علي كوشيب" بات رهن الاحتجاز لديها بعد تسليم نفسه طوعا في إفريقيا الوسطى ونقله إلى لاهاي، بهولندا حيث مقر المحكمة.

-0- بانا/م ع/س ج/21 أكتوبر 2020