مجموعة الساحل الخمس تعتزم إجراء دراسة حول تمويل القطاع الأمني في الدول الأعضاء
نواكشوط-موريتانيا(بانا)- سوف تجري مجموعة دول الساحل الخمس "دراسة حول تمويل القطاع الأمني والتنمية"، حسب ما أعلنه الأمين العام لهذه المنظمة، اليوم الجمعة في نواكشوط.
وللتذكير فإن مجموعة دول الساحل الخمس منظمة إقليمية تأسست سنة 2014 وتضم كلا من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد. وتهدف إلى محاربة الإرهاب وانعدام الأمن وإلى تنسيق جهود التنمية.
ويغطي هذا الفضاء 5 مليون كلم مربع مع ساكنة تربو على 80 مليون نسمة وناتج محلي خام إجمالي يقدر بـ53 مليار دولار أمريكي.
ولإجراء هذه الدراسة، اختارت الأمانة الدائمة لمجموعة الساحل "كرسي الساحل في هيئة الدراسات والبحوث حول التنمية الدولية" الذي يتخذ من واغادوغو مقرا له.
وفي توضيحه لأهمية هذا الإجراء، أشار الأمين الدائم، في بيان له، إلى أن "الدول الأعضاء في مجموعة الساحل تبذل جهودا معتبرة لمعالجة الأزمة الأمنية التي تمر بها المنطقة".
بيد أن حجم هذا التحرك ما يزال غير معروف.
ولتصحيح هذا الوضع، أوصى مجلس وزراء مجموعة الساحل، المنعقد يوم 21 فبراير 2019 في نواكشوط، الأمانة الدائمة بإجراء دراسة حول النفقات على قطاع الأمن وآثارها على تمويل الاستثمارات، خاصة على مستوى القطاعات الاجتماعية".
وسوف تسمح البيانات المجموعة لصناع القرار بإجراء تحكيم في التمويلات المخصصة للأمن والتنمية، اللذين يمثلان ركني محاربة الإرهاب والتطرف.
-0- بانا/س س/20 سبتمبر 2019
