المؤسسة الليبية للنفط تحذر من إغلاق منشآت النفط في البلاد
طرابلس-ليبيا(بانا)- حذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصاد الليبي، وأدانت هذه الخطوة التي تأتي استباقا لمؤتمر برلين المقرر عقده غدا الأحد.
ونبهت المؤسسة، في بيان نشرته يوم الجمعة، إلى أنها ستكون في هذه الحالة مجبرة على البحث عن "خيارات أخرى" لتأمين المنشآت الحيوية، في إشارة -على ما يبدو- إلى تعويض وحدات الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد والمكلفة بتأمينها.
يذكر أن سكان المناطق المجاورة لحقل السرير النفطي وميناء الزويتينة الواقعين في شرق ليبيا قاموا بغلقهما احتجاجا على ما اعتبروه استغلالا لثرواتهم.
وفي وقت سابق نفس اليوم، أعن بيان حمل توقيع "ملتقى القبائل والمدن الليبية" عن اعتزامه "وقف تصدير النفط من كافة الموانئ الليبية، ابتداء من ميناء الزويتينة النفطي"، مطالبا "الجهات المختصة والمجتمع الدولي بفتح حساب تودع فيه الإيرادات النفطية لحين تشكيل حكومة تمثل مجمل الشعب الليبي".
ونقل بيان المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الجمعة، عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله "إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي. بالإضافة إلى أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".
ونبه صنع الله إلى أنه "ستكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها"، موضحا أنه "إذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن "الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي"، معتبرا أن "من يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته".
وحذر من أنه "إذا تم اغلاق الحقول، فإننا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج. أما إذا تم إغلاق الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى، وذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها. وهو ما يمكن أن يحصل في أقل من خمسة أيام".
وأضاف أن "اغلاق المنشآت النفطية تعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام. كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أنه "إذا ما تم تنفيذ هذه التهديدات بالإقفال الفعلي، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين والمحرضين علية بكّافة الوسائل المتاحة، وبموجب القانون الليبي والدولي".
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط "القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق"، منبهة إياها إلى أنها "إذا فشلت في ذلك فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي".
يشار إلى أن ليبيا التي تنتج حاليا 25ر1 مليون برميل من النفط يوميا، مقابل طاقة إنتاج فعلية قدرها 8ر1 مليون برميل يوميا بسبب انعدام الأمن، تتوفر على 48 مليار برميل من احتياطات النفط الخام، وعلى 1505 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز المؤكدة.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 18 يناير 2020
