موريتانيا: تقرير برلماني يكشف عن عدة حالات من سوء الحكامة خلال العشرية الماضية
نواكشوط-موريتانيا(بانا)- كشفت لجنة التحقيق البرلمانية التي شُكلت في يناير الماضي، وأجرت تحقيقا حول عشرية حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (2008-2019)، عن "مخالفات واختلالات في عمل الجهاز الإداري وخرق اللوائح القانونية والنظامية"، وأوصت "بإخطار السلطات القضائية المختصة بالنظر إلى تواطؤات محتملة" وتضارب مصالح مكتشف في قضايا عديدة.
وعملت لجنة التحقيق البرلمانية على 12 ملفا "للتحقيق في شروط التنفيذ وإجراءات التسيير المتعلقة بسبع قضايا: رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط، والشركة الوطنية للكهرباء (صوملك- صفقة الإنارة العمومية)، وهيئة سنيم الخيرية وعقد الصيد مع شركة بولي هون دونغ الصينية بمدة 25 سنة، والصندوق الوطني لعائدات المحروقات وأراضي الدولة في نواكشوط".
وبعد ذلك، توسعت المهمة إلى صفقات الكهرباء لشركة سوملك وصفقات البنى التحتية (الطرق والمطارات واستصلاح الأراضي) وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم) وسياستها التجارية، وكذلك عرض التنازل عن جزيرة تيدره على بعد 100 كلم شمال نواكشوط، (وهي جزء من التراب الوطني).
واطلعت اللجنة على عدد كبير من المستندات والوثائق، رغم بعض الصعوبات.
وتوصلت ملاحظات وخلاصات التقرير البرلماني إلى "عدم احترام اللوائح القانونية والنظامية واختلال وعجز الإدارة الحكومية وأجهزة الرقابة. وقد أبرمت 89 في المائة من الصفقات وفق إجراءات التراضي المباشر".
"وبالنظر إلى حجم الخروقات التي اكتشفتها لجنة التحقيق البرلمانية، تبين بجلاء أن الرقابة لم يكن لها دور. سواء من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية أو من الأجهزة الرقابية الأخرى كمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، دون أن تُعلم الدوافع الحقيقية لهذا الغياب".
"وتمثل جميع هذه الحالات جنحا يجب أن تكون محل تحقيقات إضافية ومفصلة بقصد تحديد مسؤولية كل أحد من الفاعلين".
وتعطي الوثيقة المكونة من 80 صفحة كدليل على ذلك "تحليل الظروف التي حصل فيها توقيع الاتفاقية المتعلقة برصيف الحاويات والمحروقات في ميناء الصداقة المستقل، المعروف بميناء الصداقة، والتي تظهر فيها نقاط غامضة تحتاج إلى التوضيح، كما أنها تخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
"وهذه الاتفاقية غير متوازنة ما يحتم مراجعة بنودها أو إلغائها تماما".
وبالنسبة لصفقات خيرية سنيم، يشير تقرير اللجنة إلى مؤشرات فساد ويوصي بإخطار السلطات القضائية.
وتكشف الوثيقة أيضا عن "مزايا غير مستحقة" لصالح شركة بولي هون دونغ الصينية، المرتبطة مع الدولة بعقد مدته 25 سنة.
وسيحال هذا التقرير إلى النواب للتصويت عليه قبل 31 يوليو، حسب الآجال المحددة.
واستمعت هذه اللجنة البرلمانية إلى ثلاثة وزراء أولين سابقين وعدد من الوزراء.
وقد استدعت اللجنة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لم يحضر للإدلاء بشهادته.
-0- بانا/س س/س ج/28 يوليو 2020
