وكالتان أمميتان تدينان إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا
جنيف سويسرا(بانا)- أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تسليم أكثر من 270 مهاجر ولاجئ إلى خفر السواحل الليبي، من قبل سفينة أنقذتهم.
وأفاد بيان مشترك بين الوكالتين التابعتين للأمم المتحدة أن سفينة "فوس تريتون" التي ترفع راية جبل طارق أنقذت هؤلاء الأشخاص في المياه الدولية خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا يوم 14 يونيو الجاري.
وأوضحت الوكالتان أن خفر السواحل الليبي أعادهم، يوم 15 يونيو، إلى الميناء الرئيسي في طرابلس، قبل أن تحتجزتهم السلطات الليبية.
وأضاف البيان "تكرر المنظمتان أنه لا ينبغي إعادة أي أحد إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر. ويجب إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن، بموجب القانون البحري الدولي".
وبعدما لاحظ أن طواقم المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة موجودة في ليبيا لضمان المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، استدرك البيان أن "الشروط المسبقة الأساسية لتأمين سلامة وحماية المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم بعد الإنزال غير متوفرة، وعليه، فإنه لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا".
وتابعت الوكالتان أنه "في حالة عدم وجود آليات إنزال يمكن التنبؤ بها، لا ينبغي إلزام الجهات البحرية الفاعلة بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى أماكن غير آمنة".
ووفقا لنفس البيان، فإن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تدعوان الدول إلى التنسيق فيما بينها لمنح السفن التجارية التي تنقذ الأشخاص المنكوبين إذنا سريعا بالنزول في مكان آمن، لتجنب تعرض الأرواح للخطر".
وأعاد خفر السواحل الليبي، هذه السنة، أكثر من 13000 شخص إلى ليبيا، أي أكثر من عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم وإنزالهم سنة 2020 ، فيما لقي مئات آخرون حتفهم في البحر.
ولفت البيان إلى أن الاستمرار في مغادرة ليبيا يبرز الحاجة إلى آلية للإنقاذ والإنزال يمكن التنبؤ بها على امتداد طريق عرض البحر المتوسط، بأثر فوري، وامتثال كامل لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وأشار إلى أنه غالبا ما ينتهي الأمر بالمهاجرين واللاجئين الذين تم إنزالهم في ليبيا في ظروف مروعة، حيث قد يتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز، بينما يختفي آخرون ولا يُعرف مصيرهم، مما يثير مخاوف من احتمالية تهريب البعض إلى شبكات الاتجار بالبشر.
وأضاف البيان ذاته "تدعو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي في ليبيا، من خلال إنشاء عملية مراجعة قضائية، وإلى إيجاد بدائل للاحتجاز تبدأ بالإفراج الفوري عن الأشخاص الأكثر ضعفا".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 17 يونيو 2021
