الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

لقاء البرلمانيين الليبيين بالمغرب، والاتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط أبرز عناوين الصحف

طرابلس-ليبيا(بانا)- غطت الصحف الليبية، هذا الأسبوع، حرب البيانات بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط حول الإحصائيات المتعلقة بالإيرادات النفطية، إلى حد التراشق بالاتهامات، أمام حيرة الليبيين الذين يتابعون مشهدا جديدا من مشاهد غياب المؤسسات العمومية، بسبب الانفلات الأمني الذي ما يزال سائدا في البلاد.

وعلقت الصحافة أيضا على اللقاء الذي جمع البرلمانيين الليبيين في مدينة طنجة بالمغرب، لأول مرة بعدد كبير، سعيا لتوحيد البرلمان المنقسم إلى شقين بسبب الخلافات بين النواب الذي أدى إلى تعطيل عمل هذه المؤسسة التشريعية.

كما تناولت الصحف تقريرا صادرا عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول تواجد مقاتلين أجانب في النزاع الليبي، إلى جانب فلول "داعش" (تنظيم الدولة) في هذا البلد الواقع بشمال إفريقيا.

وكتبت صحيفة "الوسط" تقول إن حرب البيانات استعرت بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، في ظل غياب واضح لمؤسسات الدولة المعنية، بما ينذر بأخطار تهدد مصير الإيرادات النفطية، ومصدر الدخل الأهم لميزانية الدولة الليبية.

وتساءلت الصحيفة "كيف بدأ الخلاف؟ .. ولماذا الآن؟ .. وإلى ماذا يهدف؟ .. وأين يتجه؟ .. وما هي الرسائل التي أراد كل طرف أن يبعث بها إلى الداخل أو الخارج؟ والأهم، متى يتوقف ويحسم قبل أن يصل إلى مصير غامض، ويقود إلى أوضاع خطرة تهدد مصير المورد الرئيسي لقوت الليبيين، في وقت يعانون فيه أزمة سيولة شديدة؟".

وأجابت "الوسط" أن هذه أسئلة أفزعت الليبيين، وهم يتابعون سجالا حادا لأول مرة بين أهم مؤسستين في الدولة الليبية، مؤسسة النفط، والمصرف المركزي. وجعلت الرأي العام الليبي في حيرة من أمر هذه البيانات وما يطرحه كل طرف بشأن حقيقة ومآلات صرف هذه الإيرادات النفطية.

واعتبرت أن هذه أسئلة مشروعة، تنتظر إجابات واضحة وشفافة من الأجهزة الرقابية والسيادية المعنية، طالما أن خطوة المراجعة الدولية قد تأخرت وربما تطول لأكثر مما كان متوقعا.

وأشارت إلى أن الخلاف بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي اندلع منذ 19 نوفمبر الجاري، حين تبادلا الاتهامات حول دقة البيانات والأرقام المعلنة عن الإيرادات النفطية، بل وجرى التراشق بالاتهامات، التي امتدت إلى حديث عن غياب عدالة حول آلية وأوجه صرف تلك الإيرادات النفطية.

وردت مؤسسة النفط، وفقا للصحيفة، بأنها ستبقي إيراداتها النفطية في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي، ولن تحولها إلى حساب المصرف المركزي، "حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية التي تجاوزت، في مجموعها، 186 مليار دولار، خلال الأعوام الماضية".

ولم تتوقف حرب البيانات عند ذلك الحد، إذ عاد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، واتهم في رسالة وجهها إلى رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، بمخالفة المؤسسة للتشريعات النافذة، وعدم توريدها 3.2 مليار دولار من الإيرادات النفطية إلى الخزانة العامة.

ونقلت "الوسط" عن الكبير قوله إن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف المركزي خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر بلغ 15 مليون دولار فقط، برغم إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج معدل 1.2 مليون برميل يوميا، وأوضح أن أعمال المراجعة بينت أن "المؤسسة لم تورد منذ سنوات أجزاء من إيرادات النفط".

وخلصت الصحيفة إلى القول "أيا كان مرجع هذا الخلاف.. سياسيا كان أم تقنيا فنيا، فالواقع أن الرسائل التي تحملها هذه البيانات تتطلب تدخلا من الأجهزة الرقابية والتنفيذية تضع تطبيق القانون فوق كل اعتبار، كما تلقي على المشاركين الليبيين في المسار السياسي والاقتصادي مسؤولية أن يجدوا الآليات المناسبة لحسم هذا الجدل بما يحقق الشفافية والعدالة في إنفاق تلك الإيرادات لصالح كل الليبيين".

من جانبها، تطرقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" إلى اللقاءات التي عقدها البرلمانيون الليبيون في مدينة طنجة المغربية، ونقلت عن عضو البرلمان، صالح افحيمة، قوله إن لجنة الاتصال بالبرلمان أكدت استعداد مدينة غدامس (حوالي 600 كلم جنوب غرب طرابلس) لاحتضان الجلسة البرلمانية بعد عودة النواب إلى ليبيا.

وصرح افحيمة الذي يشارك في لقاءات طنجة بالمغرب، وفقا للصحيفة، أن النواب ناقشوا الإعلان الختامي، مضيفا "نستطيع القول بأننا أصبحنا قريبين جدا من توافق حول ما ورد فيه، غير أن هناك فقرات طالب بعض النواب بإدخال تعديلات عليها أو تغيير بعض مصطلحاتها أو تنقيحها، لكن ثمة توافقا واسعا على العموم، وليس هناك اختلاف حول الهدف الرئيسي لتوحيد المؤسسة التشريعية، تمهيدا لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد كافة المؤسسات".

وتابعت البوابة الإلكترونية أن افحيمة قال إن النواب سيواصلون مشاوراتهم بهدف استكمال الإعلان الذي من المقرر إصداره اليوم السبت.

وأكد النائب صالح افحيمة، بحسب الصحيفة، أن أعضاء لجنة "13+13" التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة سيجتمعون يومي غد الأحد وبعد غد الاثنين، ليتحول بعد ذلك البرلمان بكامل أعضائه إلى غدامس لإقرار ما تم التوافق عليه.

وأعلن افحيمه، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أنه سيجري خلال الجلسة المسائية إعلان البيان الختامي الذي يتضمن ما توافق عليه أعضاء المجلس في اجتماعاتهم التشاورية بمدينة طنجة.

من جهتها، نشرت صحيفة "الوسط" مقتطفات من تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعربت فيها عن مخاوفها حيال العدد المتزايد للمقاتلين الأجانب الذين شقوا طريقهم إلى ليبيا لخوض المعركة التي دارت بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر.

ونقلت "الوسط" عن القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) قولها إن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف مقاتل أجنبي شاركوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر، وفق تقرير قدمه القائم بأعمال المفتش العام في "البنتاغون"، شون أودونيل، يغطي عملياته خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويستفاد من تقرير المفتش العام لـ"البنتاغون" حول الربع الثالث من العام 2020 -بحسب الصحيفة نفسها-، أن هذا الرقم يشمل حوالي ألفي مرتزق روسي يبدو، وفقا لمسؤولي المخابرات الأمريكية، أنهم تمولهم الإمارات العربية المتحدة، جزئيا على الأقل، و5 آلاف مقاتل أرسلتهم تركيا، كما تدفق في الآونة الأخيرة حوالي 3000 شخص من السودان للمساعدة في دعم قوات حفتر.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 28 نوفمبر 2020