خالد المشري يطالب بتفعيل الاتفاقيات التي وقعها البرلمانيون الليبيون في المغرب
طرابلس-ليبيا(بانا)- قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن البرلمانيين الليبيين أنهوا، خلال حوارهم في مدينة بوزنيقة المغربية، مساحة كبيرة من الخلافات، واتفقوا على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية، مضيفا "نبحث الآن كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه".
وأفاد بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن المشري أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط.
وأكد المشري أن الاتفاق "سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي للدولة، وسيعيد الأمن للوصول إلى حلول نهائية"، مشيرا إلى أن "كل اللقاءات أكدت أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يشكل الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها، وهي جزء من الإعلان الدستوري في ليبيا".
ولفت إلى أن آخر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسألة الليبية والتمديد لمهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا "أكد مرجعية الاتفاق السياسي" الموقع خلال ديسمبر 2015 في الصخيرات.
وقال "نعمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق، المتعلقة بسبعة مناصب سيادية، وكيفية الذهاب للانتخابات. ونعتقد أننا بدأنا نسير بمساعدة أشقائنا المغاربة في الطريق الصحيح لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وأجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق له، في إطار زيارة للمغرب بدأها يوم الأربعاء، محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حول مسارات الحوار السياسي الليبي الذي استضافته المغرب وسبل إنجاحها.
وشدد المشري، خلال اللقاء، على تمسك مجلس الدولة "بالثوابت الوطنية في كل اتجاهات الحوار وجولاته".
يذكر أن وفدي مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة أكدا، في بيان مشترك لدى اختتام الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، "التوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات، ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 22 أكتوبر 2020
