لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا: كوفيد-19 والأزمة المناخية صدمتان تؤخران النمو في إفريقيا
كوتونو-بنين(بانا)- أعربت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونغوي، أمس الأربعاء، عن أسفها لكون إفريقيا تواجه صدمتين، الأزمة المناخية وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكدت الأمينة التنفيذية، في كلمتها خلال الدورة السابعة للملتقى الإقليمي الإفريقي حول التنمية المستدامة الذي تستضيفه برازافيل افتراضيا بسبب كوفيد-19، أن "الصدمة الكبيرة والمفاجئة الناجمة عن هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة وإجراءات وقف الأنشطة لمكافحة الفيروس، ألقت بالاقتصاد العالمي في واحدة من أخطر أزمات الانكماش منذ أجيال".
وقالت إن انكماش النمو العالمي في 2020 يقدر بـ3,5- في المائة حسب صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا نفذت محاكات أظهرت أن متوسط النمو في القارة خلال سنة 2020 هبط بنسبة 1,8 في المائة في أحسن السيناريوهات و2,6 في المائة في أسوئها بسبب التأثير الاقتصادي لكوفيد-19.
وإلى جانب هذه الجائحة، يتعين التنبيه -وفق سونغوي- إلى أن "...إفريقيا تعاني بنفس القدر من الأزمة المناخية التي تستنفد ثروات قارتنا شيئا فشيئا. وتكرس الدول الإفريقية حاليا ما بين 2 و9 في المائة من الناتج المحلي الخام للاستجابة للتأثيرات المناخية المرتبطة بالتغير المناخي، خاصة الفيضانات والجفاف وانزلاقات التربة".
واستنادا إلى توقعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، فمع الوتيرة الحالية لاحترار الأرض، ستخسر المناطق الأشد تضررا من التغير المناخي ما قد يصل إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الخام في أفق 2030.
وأكدت سونغوي أن "الجائحة، مثلها مثل الأزمة المناخية، مثلت اختبارا صعبا للصمود الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي للبلدان الإفريقية، وفرضت عبء ثقيلا على الفقراء والفئات الهشة، كما تهدد عقودا من المكاسب الحاصلة بشق الأنفس في مجال التنمية".
وذكرت، نقلا عن دراسة لصندوق النقد الدولي، أن جائحة كوفيد-19 عمقت عجز التمويل في القارة حتى وصل إلى 345 مليار دولار، وعطّل التقدم الذي كان محرزا في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، لتجعل بذلك عددا كبيرا من الدول الإفريقية في دوامة من مشاكل السيولة النقدية وتقلص هامش المناورة في الميزانية وكلفة الديون، وهذا ما يحول دون تنفيذ إجراءات للتعافي العاجل بغية ضمان انتعاش قوي.
وبخصوص الديون، قالت إن مؤسستها نظمت في مارس 2020، مؤتمرين افتراضيين لوزراء المالية الأفارقة أسفرا عن توجيه نداء لإلغاء الديون عن بلدان القارة، وجمع 100 مليار دولار كدعم مالي من الشركاء الثنائيين والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لصالح الاقتصادات الإفريقية المتضررة بشدة من جائحة كوفيد-19.
وذكّرت سونغوي بأن هذا النداء ومبادرات أخرى مشابهة من شركاء التنمية دعا بعدهما صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي الدائنين الرسميين إلى السماح للدول ذات الدخل الضعيف بتعليق تسديد خدمة الديون.
وأدى هذا النداء إلى إعلان مجموعة الـ20 في أبريل 2020، عن مبادرة لتعليق خدمة الديون المستحقة للدائنين الرسميين الثنائيين. وسمح هذا التعليق المؤقت للدول المستفيدة بمواجهة التبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19. وربما يتم تمديد هذا التعليق البالغة مدته ستة أشهر، إلى غاية ديسمبر القادم.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة من الملتقى الإقليمي الإفريقي، التي اختير لها شعار "بناء مستقبل أفضل.. من أجل قارة إفريقية صامدة وخضراء لضمان إنجاز برنامج 2030 وأجندة 2063"، تنظمها كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والمصرف الإفريقي للتنمية، بهدف الارتقاء بتنفيذ متكامل لبرنامج 2030 للأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي اللذين يعزز كل منهما الآخر.
-0- بانا/إ ت/س ج/ 04 مارس 2021
