قادة "إكواس" يطالبون مالي وغينيا وبوركينا فاسو بتحديد آجال المراحل الانتقالية
أكرا-غانا(بانا)- اختتم قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قمتهم الاستثنائية التي استمرت أعمالها يوما واحدا، أمس الجمعة في العاصمة الغانية أكرا، بمطالبة المجالس العسكرية في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو بتقديم جدول زمني واضح حول عملياتها الانتقالية.
وصرح رئيس مفوضية "إكواس"، جان كلود برو، خلال مؤتمر صحفي، أن وسيط التكتل الإقليمي حول مالي، الرئيس النيجيري السابق غودلوك جوناثان، عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجلس العسكري والفاعلين الآخرين حول العملية الانتقالية.
وأشار إلى أن القادة وجهوا، بناء على الصعوبات المسجلة في التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري، دعوة إلى الرئيس الانتقالي المالي، العقيد أسيمي غويتا، للمشاركة في قمة أكرا من أجل الإصغاء إليه والتباحث معه، غير أنه لم يستجب للدعوة.
وكانت "إكواس" قد فرضت، مطلع السنة الجارية، عقوبات مالية واقتصادية صارمة على مالي.
ولاحظ برو أن قادة "إكواس" وجب عليهم، في غياب غويتا، التعامل فقط مع تقرير الرئيس النيجيري السابق، غودلوك جوناثان.
وأعلن قادة "إكواس" أنه فور التوصل إلى جدول زمني حول المرحلة الانتقالية، "سيبدأ رفع العقوبات".
وفيما يتعلق بغينيا، صرح برو أن قادة الدول لمسوا "بعض التقدم"، بعد السماح للرئيس السابق ألفا كوندي بالسفر خارج البلاد لأسباب صحية، فيما تم تنصيب مجلس انتقالي.
ومع ذلك، قال برو "هناك بواعث قلق كبيرة"، خاصة بشأن الجدول الزمني للمراحل الانتقالية.
ولفت إلى عدم تسجيل أي تطور منذ أن منحت "إكواس" المجلس العسكري مهلة ستة أشهر، ما أسفر عن "شكوك هائلة".
وأوضح أن قادة "إكواس" يطالبون بتزويدهم، خلال شهر واحد بحلول 25 أبريل، بإطار زمني مقبول للعملية الانتقالية، محذرا من أن "العقوبات المالية والاقتصادية ستبدأ بعد انتهاء تلك المهلة".
وهناك أيضا توترات في البلاد بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية، ما جعل القادة يطلبون من المجلس العسكري "تحقيق الشمول في نقاشاتهم حول العملية الانتقالية"، وفقا لرئيس المفوضية، الذي أعلن أن "إكواس" ستعين وسيطا حول غينيا.
أما بخصوص بوركينا فاسو، فقد أشار برو إلى أن المجلس العسكري ما انفك يرفض، منذ الانقلاب العسكري المنفذ في يناير الماضي، الاستجابة لمطالبة قادة "إكواس" بالإطلاق غير المشروط للرئيس المخلوع، روك مارك كريستيان كابوري، الخاضع للإقامة تحت الحراسة، واصفا هذا الموقف "بالمرفوض".
وتابع برو أن قادة الدول أحيطوا علما بأن المجلس العسكري يطالب بمرحلة انتقالية من 36 شهرا، غير أنهم اعتبروا هذه المدة "طويلة أكثر من اللازم".
وأضاف رئيس مفوضية "إكواس" أن قادة التكتل الإقليمي جددوا مطالبتهم بالإفراج الفوري عن كابوري والاتفاق بشأن جدول زمني للمرحلة الانتقالي بحلول 25 أبريل المقبل، "الذي ستنطلق بعده عقوبات مالية واقتصادية".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 26 مارس 2022
