الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

مالي: الطغمة العسكرية و"إكواس" تحرزان تقدما مهما بعد ثلاثة أيام من المباحثات في باماكو

باماكو-مالي(بانا)- أحرزت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، الطغمة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي الثلاثاء الماضي، ووفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، تقدما كبيرا في محادثاتهما التي استمرت ثلاثة أيام في باماكو، حسب ما علمته وكالة بانابريس من مصدر رسمي.

وسيقدم الرئيس النيجيري السابق غودلوك جوناثان، الذي يترأس وفد إكواس، تقريرًا عن نتائج مهمته إلى قادة الدول ، الذين سيعودون، غدا الأربعاء، لبحث الوضع الاجتماعي-السياسي في مالي، التي فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات إثر الانقلاب العسكري في هذا البلد.

وقال العقيد اسماعيل واغي، الناطق باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، في ختام اجتماع أمس الاثنين، "لم يتقرر أي شيء فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية والماليون هم الذين يحددون هيكل المرحلة الانتقالية. الرئيس المنصرف، إبراهيم بوبكار كيتا استقال بمحض إرادته ولم يعد مهتما بالسلطة. ويمكن للرئيس السابق أن يجد الأمان في مكان يختاره بنفسه كما يستطيع أن يذهب للعلاج وأن يعود متى شاء".

وأكد واغي أن إكواس ستعقد، غدا الأربعاء، قمة لدراسة تطورات الوضع السياسي في مالي وربما ترفع العقوبات أو تخففها.

ومن جانبه، قال غودلوك جوناثان، بعد الاجتماع مع قادة الانقلاب، إن السلطات العسكرية والوساطة اتفقا بشأن عدد من المواضيع. وقال الرئيس النيجيري السابق "ما نقوم به هو لمصلحة مالي وإكواس لأن ما يؤثر على مالي يؤثر على بقية دول إكواس المترابطة فيما بينها"، مذكرا بأن "ما يحدث في مالي ليس حالة خاصة بهذا البلد فقد حدث من قبل في بلدان أخرى من إكواس".

وأضاف أنه لمواجهة ذلك، تستخدم المنظمة الإقليمية نفس المنهج ونفس الخطوات للتعامل مع هذه القضايا المختلفة، مضيفًا أن نهج المنظمة يعتمد على بروتوكولها الإضافي حول الديمقراطية والحكامة.

وأوضح غودلوك جوناثان أن بعثة إكواس أرادت أولاً فهم وجهة نظر الرئيس المستقيل الذي زارته قبل اجتماعها مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب.

وقال جوناثان "سألناه (إبراهيم بوبكار كيتا)  عما يقترحه كسبيل ينبغي انتهاجه. وأخبرنا أنه استقال من دون إكراه، ولا ينوي العودة إلى الرئاسة"، مضيفًا أن ما يرجوه الرئيس السابق هو انتقال يسمح للبلاد بالعودة إلى النظام المدني في أسرع وقت ممكن.

وأوضح وسيط إكواس في الأزمة المالية أنه "سواء كانت حكومة منتخبة أو انتقالية، فإن القرار يعود إلى الشعب المالي. لكن واجب إكواس هو أن تبيّن للجميع أن هناك بروتوكولًا يحكم المنطقة"، مؤكدا أنه عندما يحدث وضع غير طبيعي، يجب تطبيق هذا البروتوكول.

وسيقدم جوناثان إحاطات لقادة إكواس الذين سيجتمعون مرة أخرى، غدا الأربعاء، لبحث الوضع في مالي.

-0- بانا/غ ت/س ج/25 أغسطس 2020