حضور رئيس الحكومة الليبية لجلسة مجلس الأمن ومحاولات التوصل لقاعدة قانونية انتخابية عنوانان بارزان في الصحف الليبية

طرابلس-ليبيا(بانا)- خصصت الصحف الليبية الصادرة هذا الأسبوع، تغطية واسعة لمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، مبينة أنه سيستغل وجوده للمطالبة بعقوبات ضد الذين يعرقلون عمل حكومته، خاصة عدم اعتماد الميزانية وتعطيل توحيد المؤسسات السيادية للدولة الليبية.

كما اهتمت الصحافة الليبية بمواصلة اجتماعات لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي الليبي سعيا لتجاوز فشل لقاء سويسرا، ولاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات. وتطرقت أيضا لملف الهجرة غير الشرعية على خلفية شكوك حول رغبة أطراف أجنبية في توطين المهاجرين في ليبيا.

صحيفة "الوسط" أكدت أنه من المتوقّع أن يستثمر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وجوده في نيويورك خلال عقد جلسة لأعضاء مجلس الأمن حول ليبيا، لكسب حالة من الضغط الدولي، من أجل إزالة "المعوقات" التي تعترض طريق حكومته، وعلى رأسها عقبة الميزانية التي صارت عقدة، وخيوط حلها بأيدي البرلمان، إلى جانب استكمال توحيد المؤسسات، خصوصاً العسكرية والأمنية، ثم مصير المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا.

وبحسب نفس الصحيفة، ففي وقت يتعثر فيه المسار الدستوري "تسابق البعثة الأممية الزمن لتحقيق توافق قبل الوصول إلى حسم المسألة، وهو مطلع أغسطس المقبل، تجنباً لسيناريو غير مرغوب فيه، وهو انهيار العملية الانتخابية".

وأشارت "الوسط" إلى أنه وسط استهجان الشارع الليبي، الذي يعقد آمالاً كبيرة على إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ 10 سنوات، حالة المماطلة وتمييع الوقت، لم يتوقف مجلس النواب عن إيجاد "المبررات" لعرقلة المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة، بحجة جديدة هذه المرة، وهي "عدم توفّر النصاب القانوني" للتصويت.

واستناداً إلى الإعلان الدستوري وقانون سنة 2014، الذي ينص على"توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية"، بنى مجلس النواب موقفه لتأجيل اعتماد الميزانية، حسب ما نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق، مؤكدة أن هذا الأمر قوبل "باستغراب" عديد السياسيين ومتابعي الشأن الليبي، حيث سبق أن "اتخذ المجلس قرارات مهمة عديدة، دون توفر شرط النصاب المذكور".

كما يرى عدد من النواب -وفق الصحيفة- أنه يحمل "خلفيات سياسية" ليست بعيدة عن ملفات المناصب العليا، والوظائف السيادية الأخرى وحسم حقيبة وزارة الدفاع، التي يتولاها موقتاً رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة منذ مارس الماضي.

ومع أن الخبراء يحذرون من لجوء الدبيبة إلى خيار آخر قد يكون مدخلاً لأبواب الفساد، خصوصاً ببندي الطوارئ والتنمية بعيداً عن رقابة البرلمان لمجالات صرفها، إلا أن القانون يتيح له بعد ثلاثة أشهر من الامتناع عن تمرير الميزانية من قبل النواب، أي قبل نهاية يوليو الجاري، اللجوء إلى عدة بدائل عرضها وزير الدولة للاقتصاد، الغويل، على مجموعة العمل الاقتصادية.

إلى ذلك، تعكف البعثة الأممية على حشد جهود لجنة التوفيقات مجدداً لمناقشة البدائل الممكنة لحصر الخيارات بشأن القاعدة الدستورية المقترحة من طرف اللجنة القانونية، وبالتالي الاتفاق على الصيغة النهائية، قبل حلول شهر أغسطس.

وأشارت الصحيفة الليبية إلى أن تعثر المسار الدستوري يظل احتمالاً قائماً، ما يجعل أيضا تأجيل الانتخابات إلى فترة محدودة قد تكون إلى النصف الأول العام المقبل احتمالاً قائماً أيضاً، بالنظر إلى تقلص المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات المرتقبة، رغم أن ذلك غير مرغوب من قبل الكثيرين، الذين يراهنون على هذه الانتخابات العامة كخطوة حاسمة لإنهاء مسلسل المراحل الانتقالية.

من جانبها، تناولت صحيفة "بوابة إفريقيا" ملق الهجرة غير الشرعية، من خلال بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (منظمة غير حكومية) عبرت فيه عن قلقها بشأن أوضاع المهاجرين، معتبرة أن الهجرة غير الشرعية أرهقت الدولة الليبية لا سيما في ظل الظروف السياسية والإنسانية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، محذرة من أي خطوات لتوطينهم فيها.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها إنها اطلعت على البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتاريخ 14 /07/ 2021، والذى أعربوا فيه عن "قلقهم بشأن أوضاع المهاجرين في ليبيا وما وصلت اليه التطورات الأخيرة المتعلقة بحالة هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا حيث يتواجد نحو 6000"، مبينة أن "بعضهم يوجدون في مراكز الاحتجاز في ظروف غير مقبولة ويتوجب إخلاء سبيل الأطفال والنساء منهم فوراً".

ودعت المنظمات الثلاث- حسب بيان المنظمة غير الحكومية الليبية، الحكومة الليبية للوفاء بالتزاماتها تجاه المعنيين باعتبارها موقّعة على عديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان و المبادئ الإنسانية الدولية لحماية المهاجرين الذين هم تحت سلطتها، مع ضمان استئناف رحلات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية لأوطانهم".

وذكرت "بوابة إفريقيا" أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اتهمت بعض القوى العالمية بأنها تحاول توطين "الفارين من بلدانهم والإبقاء عليهم داخل ليبيا التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، مما يجعلهم فريسة لعصابات الجريمة المنظمة ومهربي وتجار البشر، كما ان الدولة الليبية عاجزة حاليا عن توفير الرعاية اللازمة والعيش الكريم حتى لمواطنيها من المشردين داخليا وخارجيا بسبب النزاع الداخلي المسلح على مدى العقد الأخير من الزمن" 

وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "الوسط" إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، كشف عن اجتماع حاسم لإنقاذ انتخابات 24 ديسمبر، من المقرر أن تستضيفه إيطاليا الأسبوع المقبل على خلفية فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات.

ويخص الاجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة الأسبوع الماضي لصياغة قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، وتضم من بين أعضائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمن فيهم رئيس المفوضية عماد السايح.

وأكد كوبيش، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة حول ليبيا يوم الخميس، مواصلة بعثة الأمم المتحدة تسهيل الجهود المبذولة لإيجاد أرضية مشتركة، من خلال لجنة التوافق المصغرة المنشأة في جنيف، وفق الصحيفة.

كما أشار إلى تشكيل لجنة برلمانية جديدة الأسبوع الماضي لصياغة قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مبينا أن هذه اللجنة تعتزم الاجتماع في إيطاليا الأسبوع المقبل.

وأقر كوبيش بانقسام أعضاء الملتقى خلال اجتماع جنيف الأخير إلى "تكتلات ومجموعات ذات مصالح وانتماءات مختلفة، ولم يتمكنوا من الاتفاق على مقترح نهائي للانتخابات"، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا أصبح "أكثر صعوبة وتصادما وتوترا بسبب هذا الفشل".

-0- بانا/ي ب/س ج/18 يوليو 2021