قادة دول "إكواس" يطالبون بانتقالي مدني فوري في مالي
باماكو-مالي(بانا)- أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، عقب القمة التي عقدوها يوم الجمعة عبر الفيديو حول الوضع في مالي، عن اتخاذ قرارات حازمة تشمل الدعوة إلى انتقال مدني فوري، بالتشاور مع المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع باقي الفاعلين المعنيين.
وشددوا كذلك على ضرورة تعيين شخصية مدنية على رأس السلطة الانتقالية لا تكون مرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب وزير أول مدني رئيس للحكومة لا يكون هو الآخر مرشحا لنفس الانتخابات.
وطالبت القمة بالإسراع في تشكيل حكومة لرفع مختلف التحديات التي تواجهها مالي، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية في أجل 12 شهرا، موضحة أنه لا يجب أن تعلو أي مؤسسة عسكرية سلطة الرئيس الانتقالي.
وتعهدت القمة كذلك بالرفع التدريجي للعقوبات على ضوء تنفيذ هذه التوصيات.
وشدد قادة دول هذه المنظمة الإقليمية، من جهة أخرى، على ضرورة التعجيل باستكمال اتفاق حول الانتقال السياسي بين "إكواس" ومالي، داعين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى اعتماد ذلك الاتفاق، كما طالبوا بتشكيل لجنة متابعة تضم الوسيط ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مفوضية "إكواس"، إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في باماكو.
وقال الرئيس الحالي "لإكواس" الرئيس النيجري محمدو إسوفو، خلال مداخلته في القمة عبر الفيديو، "تابعنا باهتمام تقرير الوسيط د. غودلوك جوناثان الذي كلفناه بمهمة لقاء مسؤولي المجلس العسكري لإطلاعهم على رسالة مجموعتنا، في آفاق العودة بأسرع وقت ممكن إلى الوضع المؤسسي الطبيعي في مالي".
يذكر أن المجلس العسكري الذي أجبر، يوم 18 أغسطس الجاري، الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على تقديم استقالته، أعرب عن أمله في تنظيم انتقال مدني يستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات، من أجل إعادة البلاد إلى السكة.
وكان رئيس المجلس الوطني لإنقاذ الشعب دعا، يوم السبت الماضي، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المنتمية للأغلبية والمعارضة والحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، بهدف إجراء محادثات حول تنظيم العملية الانتقالية.
-0- بانا/غ ت/ع ه/ 29 أغسطس 2020
