قادة دول "إكواس" يبقون على العقوبات المفروضة على مالي

باماكو-مالي(بانا)- أفاد بيان رسمي صدر في ختام الاجتماع المغلق الذي عقده قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، يوم الجمعة في العاصمة الغانية أكرا، أنهم قرروا الإبقاء على العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

وأعلن التكتل الإقليمي، بالفعل، عن منع السلطات المالية والغينية من السفر، وتجميد أرصدتهما، والإبقاء على تعليق عضوية غينيا وبوركينا فاسو في كافة مؤسسات "إكواس".

وأكد البيان أن "السلطات الانتقالية المالية اقترحت جدولا زمنيا من 24 شهرا، أي سنتين، فضلا عن الأشهر الـ18 التي مضت حتى الآن دون تحقيق نتائج ملموسة"، معربا عن الأسف "لعدم تمكن الرئيس الانتقالي من الاستجابة لدعوة المشاركة في القمة بهدف إيجاد حل للوضع الراهن".

وعلاوة على ذلك، دعا قادة دول "إكواس" السلطات الانتقالية المالية للتقيد بالإطار الزمني من 12 إلى 16 شهرا الموصى به لتمديد المرحلة الانتقالية.

وفي هذا الإطار، أعلنوا عن قرارهم الإبقاء على العقوبات المفروضة يوم 09 يناير 2022 ، والتشجيع على الحوار من أجل الوصول إلى حل، وضمان الرفع التدريجي للعقوبات.

كما قرروا الإبقاء على تعليق نشاط بوركينا فاسو وغينيا في كل مؤسسات "إكواس" حتى إعادة النظام الدستوري في البلدين.

وأعربت "إكواس" عن قلقها الشديد إزاء مدة المرحلة الانتقالية (36 شهرا) في بوركينا فاسو، حيث رأوا أنها "طويلة أكثر من اللازم".

وطالبت كذلك بالإطلاق الفوري للرئيس كابوري في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2022، وفقا للبيان الختامي، الذي لوح بفرض عقوبات فردية على السلطات الانتقالية بعد انقضاء هذه المهلة.

ودعا التكتل الإقليمي المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه الإنساني لبوركينا فاسو.

وفيما يتعلق بغينيا، أعرب قادة الدول عن أسفهم لعدم وضوح الرؤية بشأن المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر لم يحظ بالاحترام.

وذكر البيان أن "الجدول الزمني للعملية الانتقالية ليس متاحا بعد، ولم تتحدد الأولويات، ولم يتحقق أي تقدم كبير يذكر في العملية".

وطالبت "إكواس"، مع ذلك، باستكمال جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية قبل نهاية أبريل 2022 كحد أقصى.

وهدد التكتل الإقليمي بـ"فرض عقوبات فردية على أعضاء الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي بعد مرور هذا الأجل"، داعيا "الحكومة إلى الارتقاء بالشمول والحوار مع الفاعلين السياسيين والمدنيين في إدارة العملية الانتقالية للحد من التوترات في البلاد وضمان عملية انتقالية سلمية".

يذكر أن مفوضية "إكواس" دعت، في خطاب موجه إلى وزارة الخارجية المالية، الرئيس الانتقالي المالي، العقيد أسيمي غويتا، للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية.

وكانت السلطات الانتقالية المالية قد أعربت عن أملها في مشاركة العقيد غويتا عبر تقنية الفيديو، وكلفت وفدا ضم أربعة وزراء، منهم وزير الخارجية عبدالله ديوب، بتمثيل مالي في القمة.

لكن التكتل الإقليمي ألمح إلى أن القمة ستُعقد في جلسة مغلقة، ما جعل إيفاد وفد وزاري مالي خطوة في غير محلها.

يشار إلى أن "إكواس" فرضت، يوم 09 يناير الماضي، عقوبات صارمة على مالي، خلال قمة استثنائية سابقة أقيمت أيضا في أكرا، بعدما رأت السلطات الانتقالية أنه من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مبدئيا يوم 27 فبراير الماضي، بسبب انعدام الأمن والوضع الاجتماعي والسياسي السائد في البلاد.

وتشمل العقوبات غلق حدود الدول الأعضاء في "إكواس" مع مالي، وتعليق المعاملات المالية والتجارية مع هذا البلد، وتجميد أصوله في المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا، وتعليق أي دعم مالي له.

-0- بانا/غ ت/ع ه/ 26 مارس 2022